بعد شد وجذب وتباين الآراء، أقر مجلس الأمة قانون الأحوال الجعفرية في مداولتين وأحاله إلى الحكومة، بموافقة 48 عضواً ورفض 8. وقال النائب عبدالله الرومي: «قد يحدث بين قاضيين الاختلاف في المسألة الواحدة بسبب الأحكام الفقهية، وهذا القانون قنن أحكام المذهب، وحقق غرضاً وغاية للمتقاضين، بتوحيد الأحكام». ووصف النائب صالح عاشور مشروع القانون بأنه «رسالة نوجهها اليوم إلى العالم بأن مجتمعنا متعاون ومتكاتف ويحترم التعددية»، في حين أكد النائب أحمد الفضل أن «القانون حق مكتسب لإخوة لنا في الدين، وتم تلافي كل المواد الخلافية مع المجلس الأعلى للقضاء». واعتبرت صفاء الهاشم أنه «سيكون نقطة مضيئة، ونحن لسنا طوائف، بل شعب واحد تحت مظلة الدستور»، متسائلة: «أما آن الأوان كذلك لإقرار قانون محكمة أسرة خاص بالإخوة المسيحيين؟». بدوره، قال النائب محمد الدلال إنه ليس ضد هذا القانون، موضحاً أن «اللجنة التشريعية لم تسأل الأمانة العامة للأوقاف عن النصوص الخاصة بالوقف»، أما خليل الصالح فقال إن «قانون الأحوال الجعفرية موجود منذ الثمانينيات، وهناك توافق كبير حوله، وليس به ما يخالف الشريعة». في المقابل، كان للنائب محمد المطير رأي مختلف، مبيناً أنه «لا توجد دولة تسعى إلى وحدة وطنية يكون بها أكثر من قانون للأحوال الشخصية»، في حين قال النائب عادل الدمخي: «نحن نؤصل خلافاً؛ بمذهب سني وآخر جعفري، وهي سابقة لا يُعرَف لها مثيل في الدول التي لديها دساتير وقوانين». أما النائب عدنان عبدالصمد فقال: «يطبق علينا فقهنا لا فقه الآخرين»، مبيناً أن «المادة 35 من الدستور من المواد النادرة، يجب أن تذهبوا إليها، وهي تؤكد حرية الاعتقاد، والدولة تحمي ذلك».