ثمة نقص بوجه عام في الاستثمار في البنية التحتية لتوصيلات المراحل النهائية لاتصالات النطاق العريض. ويقدر أن الاستثمارات اللازمة لتوفير إمكانية الحصول على اتصالات النطاق العريض عالية السرعة لنسبة 30 في المائة من سكان منطقة المشرق، نحو 13 مليون أسرة، من خلال الألياف البصرية تراوح بين أربعة مليارات و5.2 مليار دولار. ويمكن للقطاع الخاص توفير جزء كبير من الاستثمارات اللازمة لتعزيز البنية التحتية من الألياف البصرية من خلال الداخلين إلى السوق عن طريق المنافسة أو الاستخدام الاستراتيجي للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وثمة مثال جيد لهذا هو الشراكة المزمعة بين القطاعين في الأردن بشأن الشبكة الوطنية لاتصالات النطاق العريض التي قد تؤدي إلى اجتذاب 100 مليون دولار على أقل تقدير من الاستثمارات الخاصة الإضافية إلى جانب استغلال شبكة حكومية قائمة للألياف البصرية. وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة الكامنة في المنطقة، ليس مستحيلا إطلاق العنان لمثل هذا الكم الكبير من الاستثمارات. وإضافة إلى البنية التحتية لتوصيلات المراحل النهائية لاتصالات النطاق العريض، قد يساعد تحسين نقاط تبادل الإنترنت في المنطقة على تقوية شبكات تبادل البيانات الإقليمية، وإطلاق العنان لاستثمارات لا تقل عن 200 مليون دولار. وتستطيع منظومات الاقتصاد الرقمية استغلال مستوى التعليم المرتفع في المنطقة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي في تجارة الخدمات المتقدمة. ومن شأن زيادة معدل انتشار استخدام خدمات النطاق العريض بنسبة 10 في المائة فقط أن تؤدي إلى زيادة تصل إلى 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ما قد يعطي دفعا كبيرا للنمو الاقتصادي والتكامل التجاري في المنطقة. لكن هذا ليس سوى جانب واحد من المشكلة الأعم. فمع أن منطقة المشرق تمتلك بنية تحتية واسعة من الشبكات الإقليمية والأساسية لخدمات النطاق العريض، إلا أنها ليست مستغلة بالشكل الأمثل بسبب تعقيدات في سياق الاقتصاد السياسي والافتقار إلى قواعد ومؤسسات موثوق بها. ويعد الإصلاح المؤسساتي لتعزيز التنافسية عاملا أساسيا. وتشتمل التحديات الجسيمة على : أ) تعميق المنافسة بغرض تقليص الإيرادات الريعية؛ ب) تقوية المؤسسات التنظيمية؛ ج) إيجاد حوافز تنظيمية، ومنها حزمة تنظيمية للألياف البصرية، لتسهيل الاستثمار في الألياف البصرية؛ د) ضمان تعميم الوصول إلى خدمات النطاق العريض من خلال الاستخدام الفاعل للقطاع العام، وتسريع إنفاذ جدول العمل وصولا إلى تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يجعل منطقة المشرق مركزا رقميا لعموم المنطقة، وأن يتيح الاستفادة من الإمكانيات الكاملة للاقتصاد الرقمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتبني الكامل لروح الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة فرص لشبابها الموهوب والمولع بالتكنولوجيا