على منوال البرقع والحجاب، اندلع جدل في فرنسا بشأن ارتداء الـ"بوركيني" في المسابح العمومية، على خلفية حادثة وقعت قبل أسبوع، أغلقت على إثرها بلدية مدينة غرونبوبل حمامي سباحة بسبب خلاف حول "لباس السباحة الإسلامي". نهاية الأسبوع الماضي، قامت مجموعة من النساء في غرونوبل الفرنسية بوقفات أمام مداخل المسابح لمناقشة الرواد حول ارتداء "البوركيني" في المسابح الفرنسية. والسيدات العازمات على مواصلة وقفاتهن في الأسابيع القادمة، يطالبن بمنع حظر "البوركيني" في المسابح كما تقتضي بذلك القوانين الداخلية لبعض المسابح. وتلقت هذه المجموعة من قبل جمعية "Alliance citoyenne" الاتحاد المدني التابع لجمعيات المجتمع المدني، وفق الوكالة الكاتوليكية الألمانية.  ويأتي ذلك وسط جدل حول "البوركيني" انطلق حين أعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل إغلاق حمّامي سباحة تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك إثر خلاف حول ارتداء الـ"بوركيني" الذي يغطي كامل الجسم بين نساء كن يرتدينه وبين رواد المسبح. ويعتبر كثيرون هذا اللباس عامل اخضاع للمرأة في بلد ذي قوانين صارمة بشأن العلمانية. كما أن اليمين المتطرف يروجه على أنه أحد رموز "أسلمة" أوروبا. وسارع سياسيون يمينيون متطرفون للتعبير عن معارضتهم للبوركيني مشددين على ضرورة حظره، وذلك في اليوم التالي للواقعة في غرونوبل. ونشر أريك سيوتي، العضو في البرلمان عن الحزب الجمهوري اليميني، على تويتر أن البوركيني "ليس له مكان في فرنسا حيث توجد مساواة بين الرجل والمرأة". يذكر أن القانون الفرنسي لا يحظر ارتداء "البوركيني"، إلا أن كل مسبح يمكن له وضع قواعد ارتياد خاصة به. وكانت فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الدولة الغربية الأولى التي حظرت الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011. وأيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عام 2014، رافضة الحجج بأن منع الحجاب الذي يغطي كامل الوجه انتهاك للحرية الدينية. من جهته، دعا الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب ووزيرة العدل نيكول بيلوبي النساء إلى احترام القواعد المعمول بها في المسابح. كما أن عمدة بلدية غرونوبل إيريك بيول من حزب الخضر، أكد أنه لا توجد أية نية لتغيير القوانين المعمول بها هذا الصيف، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتحديد نوعية اللباس المسموح به في المسابح العامة.  ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / ك.ن.أ)