شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها اعتقال 34 فلسطينياً، 22 بالضفة و12 بالقدس فيما زعم الاحتلال ضبط أسلحة ووسائل قتالية. وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن قواته اعتقلت 22 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال وحيازة أسلحة ووسائل قتالية. وركز الاحتلال في حملة الاعتقال على الطلبة في جامعة بيرزيت، حيث تم استهداف نشطاء الكتل الطلابية في الجامعة ومصادرة كل مقتنيات الطلبة من حواسيب نقالة وهواتف خلوية. من جهتها قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، الإفراج عن جثمان فتى فلسطيني استشهد في المنطقة الحدودية شرق رفح. وجاء القرار بعد قضية رفعها مركز «الميزان لحقوق الإنسان» طالب خلالها بالإفراج عن جثمان الفتى من سكان مدينة رفح، فيما أكد يحيى محارب محامي «الميزان» أن المركز تقدم بقضية تطالب باسترداد الجثمان في 15 أبريل 2019 بعد أكثر من عام على استشهاد الفتى. إلى ذلك، أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 294 مرة في الحرم الابراهيمي الشريف خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري. وقالت الوزارة، في بيان، إن «سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها لمدينة الخليل بصورة دورية في تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وأدرجته على قائمة التراث اليهودي، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية». وأضافت «لم يكتف الاحتلال بذلك بل وبعد المجزرة الرهيبة في 25 فبراير عام 1994 فرض قيداً من خلال منع رفع الأذان، فمنع الاحتلال أذان المغرب على الدوام، ويوم الجمعة يمنع أذان المغرب والعشاء، ويوم السبت يمنع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب، وخلال العام يغلقه لعشرة أيام بحجج الأعياد ويمنع رفع الأذان لكل الأوقات». وقالت الوزارة إن «الأشهر الستة الأولى من هذا العام شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاقه أمام المصلين، وذلك لاستباحته للمستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي ليومين متتالين». وأكدت الوزارة، في بيانها، أن «إجراءات الاحتلال بحق الحرم الابراهيمي وغيره من المقدسات مرفوضة ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشؤونه لا من قريب ولا من بعيد». وفي سياق آخر، حذر مركز معلومات «وادي حلوة» في سلوان من خطر انهيار عشرات المنازل والمنشآت في سلوان وحي وادي حلوة بسبب الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل الأحياء السكنية بهدف تدشين شبكة الأنفاق تحت القدس القديمة وتمرير المشاريع الاستيطانية. ودشن الاحتلال نفق «درب الحجاج» الاستيطاني المؤدي للقدس القديمة، وهو عبارة عن حفريات أثرية كبيرة تحت سطح الأرض ومستمرة منذ 6 سنوات بالتعاون بين جمعية «إلعاد» الاستيطانية وسلطة الآثار وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية. وجرت الحفريات في نفق مدعم بأعمدة حديدية كبيرة تحت شارع وبيوت في حي عين حلوة في سلوان وقريب من باب المغاربة الذي يفضي إلى المسجد الأقصى، حيث يزعم المستوطنون أن تاريخ هذا النفق يعود إلى فترة «الهيكل الثاني». وأكد مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، أن حفر وشق الأنفاق متواصل أسفل حي وادي حلوة منذ 13 عاماً وأدى ذلك إلى حدوث انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في مناطق عدة بالحي، إضافة إلى تضرر أكثر من 80 منزلاً جزئياً وأكثر من 5 منازل صنفت أنها خطرة من بلدية الاحتلال بعد تضرر أساساتها. وأشار المركز إلى أن الانهيارات الخطيرة التي وقعت في مارس الماضي تقع فوق مسار النفق المفتوح، موضحاً أن أعمال الحفر أسفل حي وادي حلوة لا تتوقف بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة وتفرغ الأتربة من أسفل الأرض وتنقل بشاحنات مخصصة. وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من دخول بعض الأنفاق أسفل الحي علماً بأن لجنة الأهالي طالبت من خلال محاميها بدخول الأنفاق للاطلاع على الأعمال التي تهدد الحي بأكمله، لكن رفض الطلب، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال تسمح بالدخول إلى أجزاء وطرقات معينة فقط من الأنفاق. دول أوروبية تقدم 22 مليون يورو لدعم التعليم في فلسطين وقعت الحكومة الفلسطينية، أمس، اتفاقية دعم مالي من دول أوروبية لقطاع التعليم الفلسطيني بقيمة 22 مليون يورو. وجرى توقيع الاتفاقية مع مركز التنسيق لشركاء التمويل المشترك في قطاع التعليم الفلسطيني لدعم المرحلة الثالثة من برنامج التمويل المشترك «JFA III» الممول أوروبياً. ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، وزير المالية شكري بشارة ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وعن المانحين ممثل إيرلندا لدى فلسطين جوناثان كونلون، وممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا كايسا هايكنين، ونائب ممثلية النرويج لدى فلسطين أوني رامبول، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في فلسطين جوناس بلوم. وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي حضر مراسم توقيع الاتفاقية في مدينة رام الله، كلاً من فنلندا وإيرلندا والنرويج وألمانيا على تمويلهم المشترك لدعم قطاع التعليم الفلسطيني ليصبح مجموع هذا التمويل منذ عام 2010 نحو 150 مليون يورو. وقال اشتية: «يأتي هذا التمويل في الوقت المناسب في ظل اشتداد الأزمة المالية التي نواجهها، من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية في التعليم، لأن التعليم بالنسبة لنا هو استراتيجية بقاء».