أعلنت إيران أمس الأربعاء أنها تنوي فعليا أن تنتج اعتبارًا من الأحد 7 يوليو اليورانيوم المخصب بدرجة تفوق الحد الاقصى المسموح به، في اطار الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3,67%. وأوضح الرئيس الايراني حسن روحاني أن هذا القرار مرتبط بواقع أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق لا تحترم، بحسب قوله، التزاماتها بشكل كامل حيال ايران. وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الايراني «في 7يوليو، درجة التخصيب لن تبقى 3,67%. سنضع هذا الالتزام جانبًا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3,67% بأي نسبة نشاء، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا». وحذر روحاني أيضا من انه اعتبارا من 7 يوليو يمكن أن تستأنف ايران مشروعها الاساسي لمفاعل أراك (وسط البلاد) الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي أوقف بموجب الاتفاق. وبات الاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا عام 2015 مهددًا بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل احادي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الاسلامية ما حرم ايران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق. وكانت ايران تعهدت بموجب اتفاق فيينا بعدم السعي لامتلاك السلاح الذري، والحد من أنشطتها النووية، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.وقال روحاني متوجهًا إلى الدول الاخرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا): «اذا اردتم التعبير عن أسف، فقد فات الأوان واذا اردتم نشر بيان فافعلوا ذلك الآن». وأضاف الرئيس الإيراني «سنبقى ملتزمين (بالاتفاق) طالما أن الأطراف الاخرى ملتزمة به. سنطبق بنسبة مئة بالمئة الاتفاق حين تتصرف الاطراف الاخرى بنسبة مئة بالمئة» بموجب بنوده.وكانت طهران أعلنت في 8 مايو أنها لن تعود ملزمة بالحدّ من مخزونها من اليورانيوم المخصّب والمياه الثقيلة بموجب الاتفاق وأمهلت الدول الأخرى الموقعة «60 يومًا» لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأمريكية. وحذرت طهران من أن الجمهورية الإسلامية ستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الحد المسموح به بموجب الاتفاق (3,67%) والعمل في مفاعل أراك.وردت فرنسا على هذا الإعلان الإيراني بالإشارة إلى أن طهران لن تكسب شيئا من مخالفة بنود الاتفاق النووي. وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية «لن تكسب إيران شيئا من الخروج من اتفاق فيينا». وأضافت «التشكيك في (الاتفاق) سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة».