أسلوب جديد لاستقطاب المستثمرين من كافة الشرائح الاقتصادية، أعلنت عنه أمس الثلاثاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري تحت مسمى "ريوس"، والتي تم اعتمادها لتكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي. وتهدف الإمارة التي يعد العقار أحد أهم روافد اقتصادها، إلى الدفع بهذا القطاع قدماً عبر انتهاج نظم معمول بها في أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، تقوم على فتح المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين. وسيتم بموجب هذه المبادرة طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة أبرزها 4 معالم جديدة لسوق العقارات في دبي، هي صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية. ويعد نظاما الإيجار المنتهي بالتملك والملكية الجزئية، أبرز معالم "ريوس"، التي تستهدف بالدرجة الأولى شرائح من الأفراد أقل إقبالاً على شراء العقار في السابق. إيجار ينتهي بالتملك يقوم نظام الإيجار المنتهي بالتملك على عقد يسمح للـشخص باستئجار ملكية خاصة لمدة محددة، ويمنحه حق شراء هذه الملكية بالقيمة المتبقية المتفق عليها عند انتهاء المدة. ويسمى عقد الإيجار المنتهي بالتملك، لأنه يسري لمدة محددة، ويتفق المؤجر والمستأجر بموجبه على القيمة المتبقية للملكية التي تم تأجيرها، على أن تكون القيمة الإجمالية للعقار ثابتة. ويمكن دفع التكلفة الإجمالية للتأجير في شكل مبلغ إجمالي واحد، أو دفعات دورية على مدار مدة التأجير، عادة ما تكون شهرية. وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، في مقابلة مع "العربية"، أن صدور نظام التأجير المنتهي بالتملك يعني وجود "الغطاء القانوني الذي يحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث ستقوم دائرة الأراضي والأملاك بإصدار شهادة عند بداية العقد، تحفظ حقوق المستثمر والبائع والمشتري". وأشار إلى أن "القانون أو التنظيم الجديد لن يضر بعقود الإيجارات الاعتيادية ذات المدد القصيرة، لكون الإيجار المنتهي بالتملك يتسم بعقود تصل إلى 10 سنوات وأكثر، والغاية من صدور القانون هي منح فرصة للمستثمر بأن يقوم بتأجير العقار لفترة معينة، ومن ثم التحول إلى الملكية". الملكية الجزئية أما فيما يخص مبادرة الملكية الجزئية، فأوضح ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في "أراضي دبي"، أنها نظام معمول به في أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، مضيفاً أن "النظام ذاته يعني المشاركة المتساوية في ملكية عقار بين أشخاص يتراوح عددهم بين 2 و4 مستثمرين، وستكون في البداية متاحة للمنشآت الفندقية". وكان لافتاً ما قاله مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة أمس في مؤتمر صحافي: "من شأن هذه المبادرة أن تساعد في خروجنا عن الأنماط التقليدية في بيع وشراء وتسجيل العقارات، وهي عمليات تحتم علينا اليوم تبني التكنولوجيا واحتضان التغيير.. ومن هنا تم إطلاق منتجات عقارية بمساهمة من المطورين لجذب مستثمرين جدد". من ناحيته، قال بن مجرن إن الكشف عن باقة "ريوس" يعكس التأثير الإيجابي للأفكار المبتكرة في القطاع العقاري، مضيفاً أن سوق دبي العقارية كانت في السابق تستهدف فئة معينة من المستثمرين وهم الأثرياء، "لكننا نسعى اليوم من خلال هذه المنتجات الأربعة إلى تغطية شريحة أكبر من المستثمرين داخل الدولة وخارجها، لمنحهم فرصة التملك في دبي والاستفادة من العوائد المجزية". وكان الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في نمو التصرفات العقارية في الإمارة بـ8%، مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم. واستقبلت سوق دبي العقارية في الأشهر الستة الأولى من 2019 استثمارات بلغ مجموعها 119 مليار درهم، في حين وصل نمو المستثمرين النشطين إلى 2800 مع دخول عدد كبير من المستثمرين الجدد في السوق.