رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من محكومين بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 دينار، على الحكم لإدانتهما بتهريب صديقهما المطلوب أمنيا في 50 قضية مطالبات مالية، وتوفي في وقت سابق، وأيدت المحكمة العقوبة.الواقعة حدثت بتاريخ 24/11/2017، حين قام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول «المستأنفين»، بإخراج المتهم الثالث من البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، لأن عليه 50 قضية مدنية لمطالبات مالية، وذلك بان اتفقا معه على اصطحابه برفقة الثاني إلى الجسر للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية المتهم الثاني الذي يشبهه، فتمكن بذلك من الخروج من المملكة.وعند القبض على المتهمين الاول والثاني تم ضبط هواتفهما والتي عند تفريغها ثبت حيازتهما فيها لمواد إباحية، كما تم القبض على المتهم الثالث وإرجاعه إلى البحرين، لكن ثبت بكتاب إدارة الاصلاح والتأهيل أنه قد وافته المنية بتاريخ 7/3/2019 في مستشفى الطب النفسي.وأحالت النيابة العامة المتهمان للمحاكمة بتهم الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ادخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن قدم المتهم الأول بطاقة الهوية الخاصة بالمتهم الثاني، فقام بادخال بياناتها في النظام بما يفيد خروج الثالث، وعبوره جسر الملك فهد متوجها للمملكة العربية السعودي خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.ووجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول في ارتكاب الجريمة، وللمتهم الثالث تهمة الاشتراك مع الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين الى المملكة العربية السعودية دون وجه حق وخلافا لقواعد القانونية المقررة، وكذلك استعمال البطاقة بسوء نية والانتفاع بها بغير وجه حق، ومغادرة البلاد بدون إذن الموظف المختصوللمتهمين «المستأنفين» تهمة حيازة مادة إباحية داخل نظام تقنية المعلومات، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن لمدة 3 سنوات على الأول والثاني وتغريم كل منهما مبلغ 100 دينار عن تهمة المواد الاباحية، وبانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الثالث لوفاته.