أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 3 سنوات لشابين ساعدا آخر على الهروب إلى خارج البلاد عن طريق جسر الملك فهد كونه مطلوبا على ذمة 50 قضية مدنية، كما غرمت كل منهما مبلغ 100 دينار لحيازتهما مواد إباحية في هواتفهما النقالة. وكان المتهمان الأول والثاني قد اتفقا على مساعدة المتهم الثالث في الهروب من البحرين عن طريق المنفذ البري بجسر الملك فهد؛ وذلك بأن اتفقا معه على اصطحابه إلى الجسر والخروج باستخدام بطاقة هوية شخص آخر. وبالفعل توجهوا إلى جسر الملك فهد واستعمل المتهم الثالث بسوء نية بطاقة الهوية التي أعدها له المتهمان، وقام المتهم بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على نحو ما من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص لموظف جوازات جسر الملك فهد، فأدخل الموظف بياناتها بما يفيد خروج ذلك الشخص وعبوره جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية خلافا للحقيقة. فأسندت إليهم النيابة أنهم في 24 نوفمبر2017، اشترك المتهم الأول بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن قدم بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر للموظف المختص كونها بطاقة المتهم الثاني الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد خروج ذلك الشخص وعبوره جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المذكورة أعلاه بأن اتفق معه على اصطحابه برفقة المتهم الثالث إلى جسر الملك فهد للخروج من المنفذ البري باستخدام بطاقة هوية ذلك الشخص كون أن المتهم الثالث مطلوب على ذمة قضايا جنائية وساعده في ذلك بأن توجه إلى جسر الملك فهد لتقديم بطاقة الهوية لموظف الجوازات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثالث:- اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المذكورة أعلاه بأن سلمه بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص بغرض استخدامها في الخروج من المنفذ البري كونه مطلوبا على ذمة قضايا مدنية وذلك بأن قام المتهم الأول بتسليمها لموظف الجوازات بجسر الملك فهد على أنها بطاقته وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية دون وجه حق وخلافا لقواعد القانونية المقررة، كما استعمل بسوء نية بطاقة الهوية الخاصة بذلك الشخص وانتفع بها بغير وجه حق، غادر مملكة البحرين من دون إذن من الموظف المختص. المتهمان الأول والثاني: اشتركا وآخر عسكري بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث بسوء نية على استعمال بطاقة الهوية الخاصة بشخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق وذلك بأن قدماها لموظف جوازات جسر الملك فهد على أنها بطاقة هوية خاصة بالمتهم الثالث وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية دون وجه حق وخلافا للقواعد القانونية المقررة. وقررت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه قد ثبت لها بكتاب من إدارة الإصلاح والتأهيل مفاده أن المتهم الثالث قد وافته المنية بتاريخ 7 مارس 2019 في مستشفى الطب النفسي، الأمر الذي تنقضي معه الدعوى الجنائية بحقه عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.