في مكتب المحاسبة العامة في وزارة المالية اليونانية، يقول رئيسه ديميتريس مارداس أن يوم التاسع من أبريل/نيسان الحاسم سيكون العمل فيه كالمعتاد، حيث ستوفي البلاد ما عليها لصندوق النقد الدولي بما يقرب من اربعمائة وستين مليون يورو الوضع المالي في اليونان يبعث على الاطمئنان إذاً، وفق مارداس الذي تحدث ليورونيوز: لقد كنا على استعداد منذ فترة من الوقت، وقد وضعت هذه الاموال لصندوق النقد الدولي جانبا، كما علينا دفع مال الفائدة.. نحن لا نواجه مشكلة في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية والمنافع الاجتماعية . مراسلة يورونيوز في أثينا تقول : الحكومة اليونانية تطمئن المقرضين أنه لا يوجد سبب للقلق. في الوقت نفسه، يعاني الآلاف من الموظفين علماً أن أجورهم تعتمد على دفعات من الدولة. ديميتريس كونستانتنيديس / الأمين العام لرابطة شركات المقاولات اليونانية يتحدث عن المزايا المالية المفقودة للعاملين في البلاد : هناك مخاطرة عالية بعدم القدرة على دفع علاوات عيد الفصح لموظفينا، وهذه هي فترة الالتزامات المتراكمة، وعلينا أن ندفع ضريبة القيمة المضافة والضرائب، والضمان الاجتماعي . بعد أن يسدد ما عليه لصندوق النقد الدولي، على مكتب المحاسبة العامة دفع ما يقرب من خمسمائة مليون يورو للأجور والمعاشات التقاعدية في الرابع عشر والخامس عشر من أبريل/نيسان.