من المرتقب أن تخرج اليوم تظاهرات في مختلف المدن الجزائرية في الجمعة الـ20 للحراك الشعبي المطالب بإقصاء ما تبقى من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتتزامن هذه التظاهرات المرتقبة مع ذكرى عيد الاستقلال، وبعد دعوات نشطاء للخروج وإعلان التمسك بمطالب رحيل رموز النظام السابق. كما ستكون فرصة لإعلان موقف الشارع من مبادرة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ودعوته للحوار مجدداً، إضافة إلى الموقف من ندوة المعارضة التي ستعقد غداً السبت. يأتي ذلك فيما تقاربت ردود فعل الطبقة السياسية في الجزائر، حيث بدت مرحبة بالمقاربة التي أعلنها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح لحل الأزمة، غير أن أطرافاً طالبت بوضع الآليات اللازمة لمباشرة الحوار وتوفير الضمانات الكفيلة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. وكان الرئيس الجزائري الانتقالي قدم في خطاب مساء الأربعاء عرضاً جديداً للحوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش وذلك بهدف "أوحد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال. وقال بن صالح إنّ الحوار الذي "سيتم إطلاقه من الآن، ستتمّ قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلّة ذات مصداقية"، وبغية "إبعاد أي تأويل أو سوء فهم" فإنّ "الدولة بجميع مكوّناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار". وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر، وتأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين. وسبق للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة أن رفضت العرض الأول للحوار الذي قدّمه بن صالح في 3 يونيو من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية أيضاً، وذلك بتنظيمها خلال تظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول تنظيم الانتخابات.