أدرك الحراك الشعبي في الجزائر جمعته ال48، منذ انطلاقه في 22 فبراير/ شباط 2019، عبر أغلب ولايات الوطن، للتعبير عن رفض كل رموز النظام السابق والمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد. وتوافدت جموع المتظاهرين على وسط العاصمة، قبل أن تنطلق المسيرات الشعبية التي قدمت من الأحياء الشعبية، على غرار باب الوادي، وساحة الشهداء، وبلكور، وساحة أول ماي، لتلتقي في شارع ديدوش مراد، وساحة أودان، إلى غاية البريد المركزي. وعرفت مداخل العاصمة تعزيزات أمنية لمراقبة الوافدين على العاصمة، وتفتيش المركبات المشبوهة من طرف الدرك الوطني والأمن. وتمسك المتظاهرون بمطالب رحيل رموز النظام السابق، وإحداث التغيير المنشود والإسراع بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة وميلة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس، وغيرها، مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون رفع شعارات محاسبة المتسببين بالفساد ونهب المال العام، وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة. ورفع متظاهرون مطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين، وإلغاء المتابعات القضائية، وفك الخناق عن العمل السياسي والإعلامي، كشروط لقبول الحوار مع السلطة الجديدة. وذكرت تقارير أنه تم تقديم اجتماع مجلس الوزراء بسبب التزام الرئيس باجتماع برلين حول الأزمة الليبية، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش مخطط عمل الحكومة، حيث ستتم المصادقة عليه ليعرض على البرلمان بغرفتيه. وتأتي التظاهرات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي، وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها، على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان، ومن ثم على الاستفتاء الشعبي لإقرارها نهائياً. كما أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، أن الجيش سيبقى يعمل على الحفاظ على وحدة الشعب، وتعزيز الرابطة القوية بينه وبين جيشه. من جانب آخر، نفت عائلة الجنرال المتقاعد، محمد مدين المعروف ب«التوفيق» شائعات وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الأربعاء.‎ وجاء في بيان للعائلة، أن عائلة الجنرال المتقاعد من الجيش محمد مدين تنفي، المعلومات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية التي تعلن وفاة المجاهد «سي توفيق». وأضاف البيان أن عائلة محمد مدين المحكوم عليه ب15 سنة في السجن العسكري بالبليدة، تشعر بالأسف «لنشر معلومات خاطئة، في انتهاك خطير لقواعد الأخلاق المهنية».(وكالات)