تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليوم السبت، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب. الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية، والمقامة من شيرين راغب عبد القادر، طالبت فيها بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.وتنص الفقرة على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية، والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".فيما تنص الفقرة الثانية على أن "تُنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتشكّل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".