باتت السعودية مرشحة بشكل كبير جدًا إلى خفض استهلاك الطاقة محليًا بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، مما يعني أن المملكة ستنجح بالتالي في توفير نحو 90 مليار دولار «وفقًا للأسعار الحالية» بشكل يومي، وهي خطوة من المتوقع إتمامها في ظل التحركات الإيجابية التي بدأ ينتهجها المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وفي هذا الإطار، شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، خلال الجلسة الأولى من اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصادات الطاقة»، صباح يوم أمس، على أهمية إدارة استهلاك الطاقة في المملكة للحد من تنامي الاستهلاك. وقال الأمير عبد العزيز: «المملكة حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعيًا واقتصاديًا من ناحية أخرى؛ ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة، كما أن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حاليًا»، مضيفًا: «يتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2030، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة». وبيّن الأمير عبد العزيز خلال حديثه، أن ارتفاع استهلاك الطاقة في السعودية، صاحبه نمو مطرد في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 50 في المائة منذ عام 1985، وقال: «كما أن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة استراتيجية للمملكة». وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن إدارة استهلاك الطاقة في السعودية تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة. وقال: «من أبرز تلك التحديات، انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية». وأضاف نائب وزير البترول والثروة المعدنية: «في الدول المتقدمة عوامل مساعدة للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك العوامل؛ ارتفاع أسعار الطاقة، ووعي المستهلك، ووجود عقوبات صارمة ملزمة لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، ووجود جهة مختصة واحدة تعنى بجميع شؤون الطاقة». وقال الأمير عبد العزيز: «المملكة شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1431ه إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة، دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، وعدم تناول تغيير الأسعار». وبيّن الأمير عبد العزيز بن سلمان أن من أبرز المهام المنوطة بالمركز وضْع برنامج «وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة»، وفقًا لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90 في المائة من استهلاك الطاقة في السعودية. وأضاف الأمير عبد العزيز: «أوصت اللجنة التنفيذية العاملين في البرنامج عند تصميم الأنشطة بمراعاة تأثيرها على المستهلكين، وتحقيق التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواء حكومية أو خاصة»، موضحًا أنه يُتوقع تحقيق وفر بمقدار مليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030، عند اكتمال تنفيذ جميع أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. واستعرض نائب وزير البترول والثروة المعدنية خلال كلمته يوم أمس، سبل تطوير سوق تنافسية لكفاءة الطاقة، وما تتطلبه السوق من إيجاد فرص استثمارية، وما ستنتج عن هذه السوق من استحداث وظائف وطنية ملائمة، مضيفًا: «ستسهم أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة في إنشاء سوق سعودية لكفاءة الطاقة، حسب الآتي: تعزيز الدولة للثقة في السوق عبر البدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، وتنشيط العرض والطلب على الخدمات بوضع متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة، وتوحيد إجراءات وأدوات تقديم الخدمات وفقًا للممارسات العالمية المتقدمة، وتعزيز التنافسية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وفقًا لتراخيص واعتمادات العمل». وانتقل الأمير عبد العزيز في نهاية الورقة إلى المحور الأخير من منظومة العمل والمعني بالتنمية البشرية، ويشمل المحور بحسب الأمير عبد العزيز كيفية الاستثمار في التنمية البشرية عبر شقين: الأول، توعية المستهلك بكفاءة الطاقة، من خلال حملات توعية متخصصة وعامة، والتعاون مع قادة الرأي والفكر في المملكة، والثاني، تأهيل الموارد البشرية الوطنية، من خلال التدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والشهادات المهنية. واستشهد الأمير عبد العزيز خلال ورقة العمل بمجموعة من الأنشطة التي اكتملت عملية تطويرها وتنفيذها، وقال: «من تلك الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ووضع معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطبيق اشتراطات العزل الحراري في المباني، والبدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة». واختتم نائب وزير البترول والثروة المعدنية ورقته بتوقع أن تشهد السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق سلسلة من الأنشطة غير المسبوقة في مجال كفاءة الطاقة، متمنيًا أن يوفّق البرنامج في تطوير وتنفيذ تلك الأنشطة، على الرغم من احتمالية عدم خلوها من التحديات والعقبات، ما يستأنس مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاحها.