أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه تم تأجيل تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية)، الذي كان مقررا العمل به ابتداء من غرة رجب المقبل، ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة نطاقات 3، والتي انطلقت تباعا من شهر شعبان 1435هـ. وأوضح فقيه أن التأجيل جاء بناء على ما تم إقراره مؤخرا من تعديلات جديدة لنظام العمل في المملكة، وما تضمنته من تعديلات في القواعد الحاكمة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، ولكون هذه التعديلات ذات تأثير مباشر على مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المنشآت، ورغبة في إتاحة الفرصة للشركاء في القطاع الخاص (عاملين وأصحاب عمل) لاستيعاب هذه التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتحقيقا للمصلحة العامة. وأكد أن الوزارة وسعيا منها لتطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفيز التوطين أرجأت تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء مؤخرا لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في نطاقات. وأضاف أن وزارة العمل تثمن ما بذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداء من تطبيق برنامج نطاقات، حيث ساهمت في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 % من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 7 %، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون وست مئة ألف من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم، فبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 (49 %) قبل نطاقات، وتراجعت إلى (4 %) مع مطلع عام 1436هـ حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات، وهذا لم يكن أن يتم لولا توفيق الله ثم جهود منشآت القطاع الخاص في التوطين. وكان قرار (تعديل معدلات التوطين/النسب المئوية) المزمع تطبيقه يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين. يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة، إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط وحجم على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة، هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في نفس الحجم والنشاط، وبهذه الطريقة، يكون السوق هو من يقيم نفسه، بحيث تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى.