بناءً على ماتم إقراره مؤخرًا من تعديلات جديدة لنظام العمل في المملكة وما تضمنته من تعديلات في القواعد الحاكمة للعلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، ولكون هذه التعديلات ذات تأثير مباشر على مسار التعاقد وضوابط التوظيف لدى المُنشآت، ورغبة في إتاحة الفرصة للشركاء في القطاع الخاص (عاملين وأصحاب عمل) لاستيعاب هذه التعديلات وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أعلنت وزارة العمل اليوم عن  تأجيل تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/ النسب المئوية) والذي كان من المقرر العمل به ابتداءً من غُرّة رجب للعام الحالي ضمن سلسلة التحديثات على برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف في نسخته الثالثة "نطاقات 3" والتي انطلقت تباعاً من شهر شعبان 1435ه. جاء ذلك في تصريح لوزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، والذي أكد فيه أنَّ الوزارة وسعيًا منها لتطوير سوق العمل من خلال عدة برامج ومنها نطاقات كبرنامج رئيسي لتحفير التوطين أرجأت تطبيق قرار (تعديل معدلات التوطين/ النسب المئوية) إلى بعد التأكد من استيعاب الشركاء للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزارء مؤخرًا لنظام العمل لتتمكن أطراف الإنتاج من فهم هذه التعديلات والتكيُّف معها لما لها من تأثيرات إيجابية في تطوير العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، ولكون هذه العلاقة هي جوهر توطين الوظائف في "نطاقات". وأضاف فقيه أنَّ وزارة العمل تثمن مابذله القطاع الخاص من جهود فاعلة في إحداث النقلة النوعية التي تمت للتوطين في سوق العمل ابتداءً من تطبيق برنامج نطاقات حيث ساهمت تلك الجهود في مضاعفة نسبة التوطين إلى أكثر من 15 %  من إجمالي العمالة في السعودية بعد أن كانت لا تتجاوز ال (7%)، وتخطى عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص حاجز المليون وست مئة الف من أبناء وبنات الوطن، مع ارتفاع لمعدلات أجورهم فبعد أن كانت نسبة الأجور أقل من 3000 (49%) قبل نطاقات وتراجعت إلى (4%) مع مطلع عام 1436ه حسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات، وهذا لم يكن ليتم لولا توفيق الله ثم جهود مُنشآت القطاع الخاص في التوطين.   وكان قرار (تعديل معدلات التوطين/ النسب المئوية) المُزمع تطبيقه يهدف إلى إعادة احتساب نسب التوطين المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية بناء على نتائج عدد من المعايير الإحصائية التي تُدرس على مدى طويل لقياس أداء السوق في التوظيف والتوطين، إضافة إلى أعداد الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم من الجنسين. يضاف إلى ذلك نتائج التوطين السابقة بمختلف الأنشطة، إذ يتم الاستدلال بنسبة الأمان التي تم تحقيقها في النطاق (الأخضر المنخفض) لكل نشاط وحجم على حدة، بمعنى أن النسبة الدنيا المطلوبة، هي النسبة التي حققتها بالفعل معظم المنشآت في نفس الحجم والنشاط. وبهذه الطريقة، يكون السوق هو من "يُقيم نفسه"، بحيث  تكافئ تلك التي حققت نسب توطين أعلى. الجدير بالذكر أنَّ مجلس الوزراء قد أقر في منتصف شهر جمادى الثانية الحالي 38 تعديلاً  من نظام العمل شملت (التفتيش، المفتشين الجدد والمكافآت المالية، العقوبات، صاحب العمل، حماية صاحب العمل، العامل، التدريب والتأهيل، العقود) والتي ستساهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وتزيد من فاعلية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، كما ستساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، وتعمل على تحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.