دبي: «الخليج» في إطار جهوده الرامية لدعم المساعي لجعل دبي وجهة عالمية وإقليمية للتصميم والأزياء، نظم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً بعنوان «قانون الأزياء والموضة»، ناقش فيه القانونيون وأصحاب الاختصاص موضوعات الموضة قانونياً. ويشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الآثار الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على الاعتداء على الملكية الفكرية، بحضور عدد من المهتمين. ويعد تنظيم البرنامج، إضافة للجهود التي يبذلها المعهد، لنشر الوعي بقانون الأزياء والموضة، وقوانين حماية الملكية الفكرية والإبداع. وناقش العدد 25 من مجلة «المعهد» باستفاضة الجوانب القانونية لحماية العلامات التجارية، وطرق مكافحة الأزياء المقلدة والقرصنة، إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة. وتتماشى هذه الجهود مع التوجه الحكومي، حيث صنّفت الإمارات ضمن الدول الرائدة في الملكية الفكرية تشريعياً وتنفيذياً، واحتلت مركزاً متقدماً بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية. وقال القاضي د. جمال السميطي، المدير العام للمعهد: «يدعم البرنامج الثوابت التي ينطلق منها المعهد بأن الإبداع والابتكار أصبحا العلامة الفارقة التي تميز عصرنا الحالي. ومن هذا المنطلق، بات ضرورياً الاهتمام بالنظم القانونية التي تحمي ذلك، وتصون النتاج الفكري، ما يشجع على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز، في ظل النمو الهائل والفريد الذي يشهده عالم الأزياء والموضة».