نظم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً بعنوان «قانون الأزياء والموضة»، ناقش فيه القانونيون وأصحاب الاختصاص موضوعات الموضة من الناحية القانونية، حيث يشهد هذا القطاع في الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الآثار الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المترتبة على الاعتداء على الملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من المهتمين بهذا المجال. ويعد تنظيم هذا البرنامج إضافة قيّمة للجهود التي يبذلها معهد دبي القضائي لنشر الوعي حول قانون الأزياء والموضة وقوانين حماية الملكية الفكرية والإبداع. وكان العدد 25 من مجلة «المعهد» قد ناقش باستفاضة الجوانب القانونية لحماية العلامات التجارية، وطرق مكافحة الأزياء المقلدة والقرصنة، إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة. وتتماشى هذه الجهود مع التوجه الحكومي في هذا المجال، حيث تم تصنيف الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية، واحتلت مركزاً متقدماً بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية. ثوابت وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «يدعم هذا البرنامج الثوابت التي ينطلق منها المعهد بأن الإبداع والابتكار أصبحا بمثابة العلامة الفارقة التي تميز عصرنا الحالي. ومن هذا المنطلق، بات من الضروري الاهتمام بالنظم القانونية التي تحمي ذلك، وتصون النتاج الفكري، ما يشجع على بذل المزيد من الجهود لتحقيق التميز في هذا المجال، في ظل النمو الهائل والفريد الذي يشهده عالم الأزياء والموضة». ويأتي هذا البرنامج دعمًا للجهود التي يبذلها المعهد لدعم جهود الحكومة من خلال التعاون مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص لإبراز مكانة الإمارة وترسيخ حضورها إقليمياً ودولياً، كوجهة رائدة ومركز محوري لصناعة التصميم والأزياء. وسيعمل مع العديد من الأطراف لتوفير الدعم اللازم لهذه الصناعة الحيوية، على نحو يسهم في دعم مقومات الاستدامة والنمو، إلى جانب المشاركة في الدراسات والبحوث الشاملة لتوفير المعلومات الدقيقة لمساعدة المواهب على اتخاذ دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة منصة تحقيق طموحاتهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App