نظم معهد دبي القضائي مؤخراً حلقة التوعية الأولى لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك. وحضر الحلقة ما يزيد على 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع. وتأكيداً على أهمية هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022، سينظم المعهد حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، استكمالاً للأبعاد الإيجابية لهذا القانون، ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية. ويركز المعهد في هذه الحلقات على دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وخططه الاستراتيجية في إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المصرفية، بما يواكب متطلبات العصر، ومعالجة أي فجوات حال ظهورها. وسيتناول القائمون على الحلقات النتائج الإيجابية المنشودة من تطبيق هذه التعديلات، وفي مقدمتها تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات المزمع تطبيقها تقوم على أفضل الممارسات التي أثبتت جدواها على المستوى الدولي، وجاءت بعد تحليل الواقع العملي للتعامل مع الشيكات للحد من السلبيات. وتهدف أيضاً إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على تحصيل قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فعالية، وتشجيع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة، بدلاً من الشيكات التقليدية. ولضمان نشر الفوائد من هذه الحلقات وغيرها من البرامج وأنشطة التوعية، بما يتماشى مع حرص الدولة للارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية، دعا معهد دبي القضائي كافة فئات المجتمع إلى الاشتراك في قناته على «اليوتيوب»، لمشاهدة المزيد من الحلقات والبرامج.