مع دعوة النائب باسم المالكي إلى إعادة النظر في «نظام البحرنة الموازي»، والذي يرى فيه نوعا من التهرب من توظيف البحرينيين.. ومع دعوة النائب كلثم الحايكي إلى مراجعة تطبيق «نظام البحرنة الموازي»، باعتبار أن ما تدفعه الشركات من رسوم سيعود لها مجددا عن طريق دعم «تمكين».. ومع السؤال البرلماني للنائب غازي آل رحمة حول «النظام الموازي للبحرنة»، وطلب معرفة عدد العمّال المسجلين في النظام الموازي الذي يتيح للشركات دفع مبالغ مقابل عدم الالتزام بنسب البحرنة.. نرى أنه بات لزاما على هيئة تنظيم سوق العمل توضيح الأمور، وربما الحاجة العاجلة إلى المراجعة الدورية والتقييم المستمر. «النظام الموازي للبحرنة» كما عرفته «هيئة تنظيم سوق العمل»: ((هو نظام وضع ليساعد الشركات التي تحتاج للمزيد من تصاريح العمل لغير البحرينيين، ولكن لم تبلغ مستوى البحرنة الذي يؤهلها للحصول عليها. وينص النظام على أن من يرغب في الحصول على تصاريح عمل إضافية ولم يبلغ نسبة البحرنة المطلوبة، بإمكانه دفع مبلغ إضافي على رسم الإصدار لكل تصريح جديد يصدر خارج نسبة البحرنة المقررة. وقد تم تطبيق النظام منذ تاريخ 2 مايو 2016)). في فبراير الماضي ومع إطلاق الحكومة الموقرة البرنامج الوطني للتوظيف، جاء من ضمن المبادرات: «رفع رسوم تصاريح «النظام الموازي الاختياري» على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار».. ما يعني أن الأمر نال المتابعة والتشديد على توظيف البحرينيين، وكذلك المراجعة على «النظام الموازي» ذاته.. ولا نعلم -وللأمانة والموضوعية- رأي رجال الأعمال وأصحاب الشركات في ذلك؟ في مايو 2016 صرح وزير العمل: «إن النظام الموازي للبحرنة سيغلق الأبواب أمام العمالة الوهمية، وهناك 80 ألف سجل لا يلتزم منها بالبحرنة سوى 650 شركة أو مؤسسة وبنسبة لا تتجاوز 40%».. وكذلك صرح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل في مؤتمر صحفي: «إن النظام يأتي لصالح البحرنة، وبإمكان صاحب العمل في حال لم يتمكن من دفع الرسوم في النظام الموازي للبحرنة، أن يوظف البحريني».. ولا نعلم اليوم كم هي نسبة السجلات، ونسبة البحرنة فيها، ولا عدد من لجأ إلى النظام الموازي للبحرنة، وما أسبابه ومبرراته..؟؟ قبل تطبيق النظام الموازي للبحرنة، كان الأمر قائما على نظام التعهدات، وكانت هناك ظاهرة التوظيف الوهمي وشراء البطاقات السكانية للبحرينيين، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الباحثين عن عمل الحقيقيين، لذلك جاء النظام الموازي للبحرنة، ثم مبادرة الحكومة الموقرة بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، وأعقبه تشكيل لجنة برلمانية لدعم توظيف البحرينيين، والتي تقوم بعملها على قدم وساق. بالطبع فإن كل الجهود الحكومية الرفيعة، والتحركات البرلمانية المشكورة، تسعى جاهدة لتحقيق البحرنة، ووضع القرارات والأنظمة التي تسهم في ذلك، ومن الضروري كذلك إجراء مراجعة وتقييم للنظام، ليس بهدف الرقابة ومعرفة الفائدة، والدفع لتوظيف المزيد من البحرينيين فحسب، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك مصلحة صاحب العمل ورجال الأعمال، والرغبة في استقطاب المزيد من الاستثمارات وفتح الشركات والمؤسسات لتنمية الاقتصاد الوطني، كي تصبح المعادلة متوازنة وعادلة في ذات الوقت. النظام الموازي للبحرنة، بحاجة إلى مراجعة وتوضيح، دوري ومستمر، إحصائي ورقمي، من خلال لجنة حكومية، أو عبر دراسة علمية تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل، كل ذلك بهدف التطوير والتعديل، وتعزيز التواصل مع الرأي العام والأطراف المعنية بكل شفافية ووضوح، من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والاقتصاد الوطني ومستقبله كذلك.