ذكرت دائرة المعادن الثمينة الفلسطينية اليوم (السبت)، أن ارتفاعاً طرأ على نسبة بيع الفلسطينيين مصاغهم من الذهب في حزيران (يونيو) الماضي، موضحة أن كمية الذهب المباعة تغطي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية. وتشهد الاراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ شباط (فبراير) الماضي، مع تسديد السلطة نحو 60 في المئة فقط من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 الف موظف. وقال مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد يعقوب شاهين إن "ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الازمة المالية الراهنة". وأضاف: "الكميات المباعة تغطي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية، ما لم نلاحظه منذ العام 2013"، مشيراً الى ان المديرية قامت بـ27 جولة "تفتيشية شملت 129 محلاً ومصنعاً". ونشأت الازمة الاقتصادية إثر خلاف بين السلطة واسرائيل بشأن ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة نتيجة عملية التبادل التجاري من والى الاراضي الفلسطينية، والبالغة قيمتها نحو 190 مليون دولار شهرياً. وخصمت اسرائيل 10 ملايين دولار من هذه الضريبة بحجة أن السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للمعتقلين الامنيين في السجون الاسرائيلية وعائلات الذين قتلوا خلال هجمات ضد أهداف اسرائيلية. وأعلن الرئيس محمود عباس رفض تسلم مبالغ "منقوصة"، مؤكداً أن تسديد رواتب "الشهداء والاسرى والجرحى أمر مقدس". وأعلن اقتصاديون ورجال اعمال فلسطينيون استعدادهم لتقديم قروض للسلطة الفلسطينية لتفادي الازمة، لكن هذه المبادرة لم تر النور. وكان البنك الدولي حذر في نيسان (أبريل) الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اذا لم تتوصل السلطة واسرائيل الى تسوية للخلاف بينهما حول تحويل عائدات الضرائب. وأفاد البنك في تقرير بأن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50 في المئة، اضافة الى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7 في المئة عام 2018. وخفضت الولايات المتحدة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.