حذرت العضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المسؤولة عن مراقبة أداء دائرة مسجل الشركات العراقية نورة سالم البجاري، من «استمرار تعمد الحكومة عدم إطلاق المخصصات الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للعام الثالث على التوالي»، إذ اعتبرت أن ذلك «دفع العشرات من الشركات الأجنبية المتعاقدة على المغادرة». وقالت في تصريح إلى «الحياة»، «وفقاً للإحصاءات الأخيرة لوزارة التجارة - دائرة مسجل الشركات، بلغ عدد الشركات الأجنبية التي تتمثل في العراق بمكاتب أو فروع، نحو 2436 من جنسيات عربية وأجنبية، ومعظمها تركي وإيراني وصيني وأوروبي وأميركي». لكن لفتت إلى أن «العشرات منها اضطر إلى إقفال فروعه أو تقليص نشاطه وتسريح العاملين». وأوضحت البجاري أن نشاط الشركات الأجنبية «ينقسم إلى ثلاثة فروع رئيسة، الأول شركات متعاقدة مع الحكومة لتنفيذ مشاريع عامة إما منفردة أو بالتشارك مع شركات وطنية، والثاني يتعلق بشركات تعمل تحت مظلة الاستثمار الخاص، والفرع الأخير شركات تجارية دخلت السوق لترويج منتجاتها». وأشارت إلى أن «الحكومة لم تقرّ الموازنة حينها بسبب الأحداث، ورُصدت كل أموالها للقطاع التشغيلي»، لافتة إلى وجود «مشكلة في هذا المجال إذ حتى الآن لا تعرف قيمة هذه الأموال وكيفية صرفها من دون قانون». كما خصّصت موازنة عام 2015 «27 بليون دولار للقطاع الاستثماري، وبقي حبراً على ورق وتكرر الأمر هذه السنة وللعام المقبل، في حال بقيت أسعار النفط منخفضة». وأعلنت البجاري أن اللجنة «تعقد اجتماعات شبه دورية مع ممثلين لشرائح للقطاع الخاص، ونقلت غالبية ممثليها معاناة الشركات الأجنبية التي هاجر العشرات منها، كونها تتحمل نفقات إضافية على تواجدها على الأرض العراقية من أجور وأبنية وآليات، فيما لا تستطيع في المقابل إنجاز المطلوب منها في المشاريع الحكومية لعدم وجود مخصصات مالية». واعتبرت أن «استمرار هذه الظروف على حالها، يعني فقداننا هذه الشركات، وهي بالتأكيد لن تعود مجدداً لأنها تبحث دائماً عن الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي وهي عوامل غير متوافرة». وقالت «ستواجه الحكومة صعوبات هي في غنى عنها لإنجاز 6300 مشروع حكومي، بلغت مراحل إنجازها نسباً متفاوتة». وأشارت الى أن بعض هذه الشركات «أعلن في شكل صريح امتعاضه وهدد بوقف أعماله، ومنها الشركات النفطية التي تراكمت مستحقاتها لدى العراق لتصل إلى أربعة بلايين دولار، وهذه ستضع البلد في قلب عاصفة أخرى لأن اعتمادنا الأول والأخير هو على ما نبيعه من نفط في الأسواق العالمية». وأوضحت أن «هذه الشركات تمكنت من تعويض خسائرنا المالية من طريق رفع الطاقة الإنتاجية». واستناداً إلى مصدر في وزارة التجارة، لم يكن عدد الشركات العراقية المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات يتجاوز 8374 شركة قبل عام 2003، فيما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية ومكاتبها من جنسيات مختلفة، 109 فروع و85 مكتباً، فيما لم يكن يتخطى معدل تسجيل الشركات العراقية سنوياً 400. في حين يصل عددها حالياً إلى 57659 شركة محلية وأجنبية، لكن عملية التسجيل تمرّ في مراحل كثيرة، للتأكد من رصانتها المتقدمة، وقام تنسيق مع دوائر تابعة للبنك المركزي والمعلومات الأمنية لمتابعة نشاط الشركات المحلية والأجنبية، ووقف أعمال من تسجل عليها أمور تتعلق بالأمن وتهريب الأموال وتبييضها، وأي جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية.