أفاد مراسلنا من القاهرة محمد عاطف بأن البرلمان المصري وافق على تعديلات قانوني دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها ومنح الجنسية المصرية في مجموعها، ومن المنتظر إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. ووفقًا لفلسفة مشروع القانون، تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم. ووجد البرلمان أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية. وأفادت فلسفة المشروع، بأنه تقديراً من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأشخاص في المساهمة في تنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، تم إعداد مشروع القانون المعروض والذي يقوم على فلسفة مغايرة للتي تبناها القانون رقم 173 لسنة 2018، والتي تمنح كثيرا من الدول جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.