أقر البرلمان المصري، أمس، تعديل قانون الجنسية المصرية، ومد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر. ووافقت أغلبية البرلمان المصري على اقتراح الحكومة بتعديل قانون الجنسية، والذي يتضمن منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، بهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية. ويتضمن مشروع القانون إعطاء رئيس الحكومة حق منح الجنسية لكل أجنبي، قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي. وينص التعديل، على تقديم طلب التجنس، بعد سداد رسم قيمته 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري، وفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفى حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء، يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر، لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة. ووافق البرلمان المصري، في جلسته أمس، على مشروعات قوانين أخرى، هي مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون الملكية الفكرية، وتعديل قانون ضريبة الدمغة، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية والخاصة، وقانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة تكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.