أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية بإيداع الوزير والأمين العام السابق لـ"حزب جبهة التحرير الوطني" جمال ولد عباس، الحبس الموقت بتهم فساد، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي اليوم (الاحد). وذكر التلفزيون أن التهم الموجهة لولد عباس "تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن" بين عامي 1999 و2010 وهي "تبديد اموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية". وكان جمال ولد عباس (85 سنة) الذي شغل أيضاً وزارة الصحة بين عامي 2010 و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضواً في مجلس الأمة عام 2013، تنازل في 12 حزيران (يونيو) الماضي عن حصانته البرلمانية بطلب ومن وزير العدل "تمهيداً لمحاكمته" كما ينص عليه القانون. وبين عامي 2016 و2018 شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لـ"حزب جبهة التحرير الوطني"، وفي 30 نيسان (أبريل>) تم انتخاب النائب ورجل الأعمال محمد جميعي أميناً عاماً للحزب خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال اعمال مرتبطين بالسلطة، خصوصاً عائلة بوتفليقة. وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط (فبراير) برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.