أمر القضاء الجزائري، الخميس، بإيداع محمد جميعي، النائب في البرلمان والأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية ووسائل إعلام أخرى. وبحسب وسائل إعلام عدّة، فإنّ جميعي، الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة، وجّهت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تهماً عدة، بينها “التهديد” و”السبّ” و”إتلاف مستندات رسمية”. وكان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أنّه تلقّى طلبا رسميا من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي، تمهيدا لملاحقته أمام القضاء. وجميعي (50 عاماً) هو رجل أعمال انتخب أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 أبريل/ نيسان بعد شهر تقريباً على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة. ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل/ نيسان، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.