أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية، بإيداع جمال ولد عباس الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحبس المؤقت بتهم فساد. وقال التلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، إن التهم الموجهة لولد عباس "تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن" بين 1999 و2010 وهي "تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية". وكان جمال ولد عباس (85 عاماً) الذي شغل أيضاً وزارة الصحة بين 2010و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضواً في مجلس الأمة في 2013، تنازل في 12 يونيو عن حصانته البرلمانية بطلب ومن وزير العدل "تمهيداً لمحاكمته" كما ينص عليه القانون. وبين 2016 و2018 شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي 30 أبريل تم انتخاب النائب ورجل الأعمال "محمد جميعي أميناً عاماً للحزب" خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة. ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 إبريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبار ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخاصة عائلة بوتفليقة.