80 بالمئة من الشركات الحكومية لا تورد إيراداتها إلى الخزينة العامة. وأعلن في المؤتمر وتابعته الأناضول، عن تشكيل لجنة من المجلس العسكري الانتقالي، لحصر ومراجعة الشركات الحكومية بصلاحيات واسعة. وأكد أن مصادر الفساد في البلاد تنحصر داخل الشركات الحكومية ولجنة التصرف في مرافق القطاع العام (حكومية تتبع لوزارة المالية السودانية). بدوره كشف نائب المراجع العام، محمد الحافظ، عن وجود 12 شركة فقط تقوم بتوريد أرباحها لخزينة وزارة المالية. وأكد الحافظ على وجود أكثر من 400 شركة لا يقوم ديوان المراجع العام، بمراجعتها بصورة دورية. والعام الماضي بدأت الحكومة السودانية حملة واسعة ضد الفساد تزامنت مع عودة الفريق صلاح عبد الله قوش إلى منصبة كمدير لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، في فبراير/ شباط الماضي. وفي 2018 أحتل السودان المرتبة رقم 172 من أصل 180 دولة شملها مؤشر الفساد، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية في فبراير/ شباط 2019. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.