ذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الدائرة الثالثة (تجاري مدني حكومي) في محكمة الاستئناف، ألزمت إحدى شركات المجوهرات المشهورة، بأن تؤدي إلى الإدارة العامة للجمارك مليوني دينار.وجاء في نص قرار المحكمة، أن المبلغ المذكور هو قيمة ضريبية مستحقة عن واردات الشركة من المشغولات الذهبية من الإمارات.ولكن الشركة تمكّنت من الحصول على طعن بإيقاف تنفيذ الحكم بشكل موقت إلى حين الفصل في القضية من قبل محكمة التمييز.وتعود تفاصيل القضية إلى قيام «الجمارك» بالمطالبة بشهادة منشأ خليجية موحّدة من الشركة عن وارداتها من المشغولات الذهبية، التي تشمل أكثر من 500 بيان جمركي، وبقيمة تقارب 49 مليون دينار عن الفترة المستحقة ضريبياً عن 5 سنوات.وقالت المصادر، إن الشركة لم تستطع استيفاء شهادة المنشأ الخليجية لأكثر من 70 بياناً جمركياً من وزارة الاقتصاد الإماراتية عن واردات ذهبية بقيمة 42 مليون دينار خلال الفترة المستحقة، موضحة أن الشركة لم تقدّم للمحكمة ما يخالف الاتهامات الجمركية بأن وارداتها في هذا الخصوص لا تتمتع بصفة الإعفاء الجمركي، وأنها تكون بذلك في حكم المتهربة من دفع الضريبة المستحقة.وأضافت المصادر، أن الشركة قدّمت استشكالاً على تنفيذ الحكم، لكنه تم رفضه، قبل أن تبادر في وقت لاحق إلى الطعن على الحكم، حيث قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز أخيراً، وقف نفاذ الحكم موقتاً لحين الفصل فيه من قبل «التمييز».