ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية مدير بشركة مجوهرات شهيرة رد 297 ألف دينار للشركة، إثر قيامه باختلاس تلك الأموال مستغلا صلة قرابته مع ملاك الشركة حيث قام بإصدار فواتير وهمية باسم عملاء واستولى على الأموال، ونظرا إلى صلة القرابة بينه وبين إدارة الشركة لم تلجأ الأخيرة لمقاضاته جنائيا في حين تعهد هو بسداد المبلغ عبر توقيعه على إيصالات سداد تنصل منها بعد ذلك، فلجأت الشركة إلى المحكمة التي أمرت بندب خبير في الدعوى أكد صحة إقراره للسندات، فأمرت المحكمة بإلزامه رد أكثر من 297 ألف دينار. وحول تفاصيل الواقعة قالت محامية الشركة المدعية رباب العريض إن موكلتها تبين لها من الكشوف المالية تحقيق خسائر تجاوزت 680 ألف دينار بالفروع التي يديرها المدعي عليه منذ أكثر من 16 عاما، وبالاجتماع معه أفاد أن المبالغ المفقودة عبارة عن مديونات على بعض العملاء وتم تحديد آلية للتواصل مع العملاء في حين تعهد المدعي عليه بسداد 320 ألف دينار من حوالي 24 عميلا وذلك بشهادة العاملين بالشركة، إلا أنه وبمرور الوقت أنكر أغلب العملاء تواصلهم مع الشركة أو أي علاقة لهم بالفواتير أو شراء بضاعة من محلات الشركة وتبين تزوير تلك التوقيعات حيث أقر المدعي عليه على سندات تفيد سداده لتلك المبالغ. وأضافت العريض أن محكمة أول درجة قضت لموكلتها بمبلغ 7500 دينار كإجمالي المديونية المستحقة على المدعي عليه ولكن الشركة لم ترتض الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي أمرت بندب خبير وكشف تقريره صحة الادعاء وأن مبلغ المديونية المستحقة على المدعي عليه 320 ألف دينار قام بسداد 18500 دينار فقط، وهو التقرير الذي أخذت به المحكمة بما يؤكد صحة الإقرار الصادر من المدعي عليه لصالح الشركة لتقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي إلى الشركة 297 ألف دينار بدلا من المبلغ المقضي به وقدره 7500 دينار والتأييد فيما عدا ذلك.