يقبع العديد من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السجون التركية، وذلك بتهمة إهانة الرئيس، تلك التهمة التي تستند على مادة في قانون العقوبات التركي، تحمل رقم 299، تسببت في دخول معارضي أردوغان للسجون. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات التركى على أن كل شخص "يسيء إلى صورة" رئيس الدولة، يعاقب بالسجن، مدة أقصاها 4 سنوات.وحول قانونية هذا الطرح، أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكمها في هذه القضية في ديسمبر من العام 2016. بدستورية هذا القانون. حيث اعتبرت أن الرئيس هو رأس الدولة ويمثل الأمة التركية والجمهورية التركية، كما أن جريمة إهانة الرئيس لا ترتكب فقط بحق شخص، بل بحق القيم والمهام التي يتولاها الرئيس، مشيرة إلى أن العقوبة المنصوص عليها تتناسب مع ميزة الحماية القانونية.استغل أردوغان هذه المادة من أجل وضع خصومه في السجون التركية، حيث شهدت الفترة بين عامي 2010 و2017 فقط، 12 ألفا و839 دعوى يُتهم فيها أشخاص بإهانة الرئيس. وبين كل هذه الدعاوى القضائية، أقيمت 12 ألفا و305 منها في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، الذي تقلد المنصب عام 2014.كما أدانت المحاكم 2099 متهما في 5150 دعوى قضائية، وهناك غير ذلك 660 قضية أخرى تم التوصل فيها لأحكام، لكن أجلتها المحاكم قبل الإعلان عنها.وشهدت المحاكم التركية العديد من القضايا التي تمس بعض الصحفيين أو بعض موظفي الدولة، وربما مواطنين عاديين بتهمة إهانة الرئيس التركي.