لا يتوقف الحزب الحاكم التركي الذي يقوده أردوغان من التنكيل بالمعارضة، فمن تحرش بسيدات إلى استخدام العنف ضد من يرفض مواقفهم السياسية، مرورا باستغلال القوانين لتكوين ما يشبه الميليشيا، لتتنوع أسلحة أردوغان في استبداد معارضيه. تحرش لفظي أحدث وقائع الانتهاكات التركية ضد المعارضة، التي كشفت عنها وسائل إعلام تركية اليوم، كانت باعتقال عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد اعتدائه لفظيا بعبارات خادشة للحياة على باشاق دميرتاش، عقيلة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ 2016. ونشر شخص يدعى، وداد مطيع، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، تغريدة على موقع “تويتر” مرفقا بصورة زوجة دميرتاش، معلقا عليها: “الآن صلاح الدين معتقل في السجن بينما زوجته في الخارج، ولا بد أنها تشتعل الآن، لذا يجب إطفاء حرارتها”. وأعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، عبر حسابه على “تويتر” أنه تم توقيف المعتدي، وأضاف: “أدين الاعتداء الحقير غير الأخلاقي الذي تعرضت له السيدة باشاق. احترام شرف الإنسان وعرضه وعفته لا بد أن يكون فوق كل اعتبار. إن القانون سيقوم بما يلزم لمعاقبته على هذه الكلمات غير الأخلاقية والاستفزازية”. الاعتداء على المعارضة واقعة أخرى كانت خلال الأيام الماضية، عندما أزاحت عملية التصويت على قانون حراس الأسواق والأحياء الليليين داخل البرلمان التركي عن “بلطجة” من نوع خاص للنواب المؤيدين للرئيس رجب طيب أردوغان ضد المعارضة. وتعرض أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، لهجوم باللكمات داخل البرلمان على يد أعضاء من حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية. وبحسب صحيفة “برغون” التركية المعارضة، فإن الاعتداء على المعارض المذكور وقع أثناء التصويت على قانون “حراس الأسواق والأحياء الليليين”، الذي تم تمريره، فجر الخميس. ونشب شجار بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه الحركة القومية من جهة، ونواب حزب الشعب الجمهوري من جهة أخرى. البحث عن ميليشيا باستخدام القانون وأقر البرلمان التركي الخميس مشروع قانون مثير للجدل يمنح حراس الأحياء الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وقال البرلمان في حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”. فيما يتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”. وفي خطوة أثارت استياء المعارضة تبنى البرلمان التركي صباح الخميس الماضي مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات “حراس الأحياء”.وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.وبموجب القانون الجديد سيْمنح حراس الأحياء، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم. ويتهم المعارضون رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بالسعي إلى إنشاء “ميليشيا”، ويشتبهون بأن الرئيس، المتهم بالميل إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موال له. تظاهرات المعارضة لم تحتمل المعارضة التركية كل هذه الممارسات الاستبدادية، وبدأ منذ اليوم قادة حزب الشعوب الديمقراطي وبرلمانيوه ورؤساء بلدياته، تظاهراتهم المناهضة لسياسات الحكومة التي يقودها أردوغان، مع أنصارهم والمتعاطفين معهم في عددٍ من مدن البلاد، حتى الأول من سبتمبر المقبل، وهو يوم “السلام العالمي” في تركيا. وشكّل حزب الشعوب الديمقراطي التركى فريقين لتنظيم هذه التظاهرات، الأول ينطلق من هكاري (جولميرك) ويقوده الرئيس المشارك للحزب متهات سانجر، والثاني تقوده الرئيسة المشاركة بروين بولدان وينطلق من إدرنة. ويجول كلا الفريقين سيراً على الأقدام داخل عدّة مدنٍ تركية قبل أن يلتقيا في العاصمة أنقرة ويعقدان مؤتمراً صحفياً هناك يوم 20 يونيو المقبل. وأطلق الحزب على هذه الحملة المناهضة لأردوغان والتي ستستمر لنحو 3 أشهر، “المشي من أجل السلام”، فالمشاركون فيها سيسيرون سيراً على الأقدام داخل عدّة مدنٍ تفصل بين هكاري وأنقرة، وإدرنة وأنقرة. وسيتظاهرون فيها مع أنصارهم والمتضامنين مع حملتهم ضد الحكومة ورفع المتظاهرون في هكاري عدّة شعارات مناهضة لأردوغان وحكومته من بينها “سننتصر بالمقاومة” و”غداً سيدفع حزب أردوغان الثمن“.