ناقشت الأمانة العامة ل«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» محددات «الخطة التشريعية 2020» التي تضع إطاراً واضحاً ومنهجياً لإعداد التشريعات وفق أعلى مستويات المرونة والكفاءة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة لترجمة تطلعات المدينة المستقبلية.جاء ذلك خلال «ملتقى الاحتياجات التشريعية السنوي 2020» بمشاركة رفيعة من 39 جهة حكومية محلية للتعرّف إلى نتائج تطبيق الخطة التشريعية خلال الأعوام بين 2017 و2019 وبحث آليات جديدة لتلبية الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي خلال العام المقبل بما يتواءم وغايات «خطة دبي 2021» في الوصول إلى حكومة رائدة ومتميزة تحقق السعادة للناس. وشدد المشاركون في الملتقى على أهمية تعزيز التكامل الحكومي في إرساء دعائم متينة لتحديث المنظومة التشريعية وتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي متطلبات مسيرة التنمية الشاملة في دبي.وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة بأنّ دبي تخطو خطوات ثابتة وواثقة على درب التميز التشريعي في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لإيجاد بنية تشريعية حديثة تواكب المسيرة التنموية الطموحة وتدعم التطلعات الرامية إلى بناء مدينة تتمتع بنمو اقتصادي مستدام ومجتمع متلاحم ومتماسك استناداً إلى دعائم العدل والمساواة والتعايش لافتاً إلى أنّ الملتقى شكل منصة مثالية لوضع أسس واضحة لمواصلة تلبية الاحتياجات التشريعية واعتماد آليات محددة لتطوير «الخطة التشريعية 2020» بما يتواءم ومسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي والحراك الإبداعي.وقال: «نلتزم من جانبنا بتبنّي آلية قائمة على قياس الاحتياجات الحالية والمستقبلية لإصدار تشريعات جديدة أو مكملة أو معدلة وضمان توافق أحكامها مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة وصولاً إلى تشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل».