دبي:محمود محسن أكد أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن وضع الخطط التشريعية في المجال الاقتصادي، أسهم بتوجه الحكومة في تثبيت الرسوم الحكومية، حيث أثبتت الدراسات أن الهدف الأساسي للجهات الحكومية بالإمارة ليس جني أكبر قدر من الإيرادات، بل تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع ممارسة الأعمال، والمنافسة فيما بينهم لدعم الجمهور في الحصول أفضل الخدمات، ويأتي ذلك مقابل النظر في معالجة أسعار الرسوم أو المخالفات والتي ستؤثر على مستقبل الاستثمار، فالتشريع هو المنتج النهائي لكل خطة استراتيجية في توجه الحكومة، ويندرج تحت المخططات والتوجهات الموضوعة مسبقاً.جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية»، الذي عُقد في «فندق إنتركونتيننتال - دبي فستيفال سيتي»، ناقشت من خلاله الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مؤخراً آلية إعداد «خطة دبي التشريعية» التي تضع إطاراً شاملاً وموحداً لإيجاد تشريعات حكومية ريادية تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة، بحضور ممثلين قانونيين ل 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي للوقوف على الاحتياجات التشريعية للعمل الحكومي، وتحديد السبل المثلى للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة.