دبي (الاتحاد) أتمّت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» كافة الاستعدادات اللازمة لاستضافة اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية 2019»، بحضور 36 جهة حكومية تابعة لإمارة دبي، في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بالبنية التشريعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة. ويكتسب اللقاء، المقرر في 27 يونيو الجاري، أهمية بالغة لكونه منصة مثالية لتعريف الجهات الحكومية بالخطة التشريعية. وقال أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إننا نتطلع قدماً إلى استضافة اللقاء التعريفي الخاص بإعداد «خطة دبي التشريعية 2019»، وأكد أهمية اللقاء التعريفي في توجيه الجهود المشتركة نحو وضع أسس متينة لتوفير خطة مستدامة ومتوازنة تصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021»، والمتمثلة بإيجاد حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة تضمن تطبيق التشريعات والأنظمة الحكومية بكفاءة وفاعلية، بما يحقق السعادة والرفاهية للمجتمع. من جانبه، أشار المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات باللجنة، إلى أن اللقاء التعريفي يأتي لتعريف الجهات الحكومية بآلية إعداد الخطة التشريعية المعتمدة لدى الأمانة العامة، لقياس مدى الحاجة إلى إصدار تشريعات تخدم مصالح حكومة دبي والجهات الحكومية في إمارة دبي، وتمكنها من تحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وذلك سعياً لوضع إطار واضح ومنهجي لإعداد التشريعات في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن المقرر أن تشهد أعمال اللقاء التعريفي عقد جلستين تفاعليتين، تحمل الأولى عنوان «فكرة الاحتياجات التشريعية وأهميتها»، بينما تتناول الثانية «كيفية إعداد الخطة التشريعية»، وذلك بمشاركة كل من المستشار الدكتور منصور العصيمي، مدير إدارة التشريعات، والمستشار الدكتور بليشة الكتبي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي».