هدى عبدالنبي:كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبدالكريم الراشد، أن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعمًا للحركة الصناعية والتجارية في المملكة تقدر بـ 17,567,308 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن عدد المصانع الصناعية المستفيدة من الإعفاء الجمركي يبلغ 669 مصنعًا. وأوضح - في تصريح خاص لـ«الأيام الاقتصادي» - أن عدد طلبات الإعفاء الجمركي التي وافقت عليها الوزارة «منح، تمديد/‏ تجديد، وإضافة» بلغ 138 طلبًا، لافتًا إلى أن المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الوزارة، وتقوم بمزاولة عملها في البحرين تحصل على الإعفاء الجمركي على المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية لمدة سنتين، على أن تُجدد بعدها، بشرط تقوم هذه المنشآت باستكمال متطلبات الاعفاء. وأكد الراشد، أن الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية يأتي في ظل إدرك الحكومة بأهمية الاستثمار الصناعي ودوره في دفع التنمية الاقتصادية وإسهامه في خلق فرص عمل كبيرة للمواطنين، مشددًا على أهمية دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتركيز عليه؛ لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: «أن البحرين تمتاز بمناخ استثماري منفتح وبنية تحتية قوية، وتشريعات تدعم وتخدم الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يجعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية». وكان حجم الدعم الحكومي الذي قدمته الحكومة دعمًا للحركة الصناعية في المملكة بلغ 122.460.207 مليون دينار خلال العام 2017، في حين بلغ عدد طلبات الاعفاء التي وافقت عليها الوزارة «منح، وتمديد/‏‏تجديد، وإضافة» 218 طلبًا للفترة ذاتها.