ارتفعت التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري من بداية العام 287 مليون دينار بما نسبته 3.5 في المئة إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 8.15 مليارات دينار في حين سجل في مايو الماضي 8.44 مليارات. تراجعت ودائع القطاع الخاص للمرة الأولى منذ بداية العام بشكل لافت بقيمة تصل إلى نحو 672 مليون دينار حتى نهاية مايو الماضي، ما يمكن ربطه مع الارتفاعات الكبيرة في مستويات ومعدلات السيولة المتدفقة على بورصة الكويت، ويعني أن معدلات سحب القطاع الخاص بمتوسط شهري على أساس 5 أشهر تبلغ 134.4 مليون دينار. لكن في مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص المعروف عنها تاريخياً تدفقها نحو الودائع نتيجة محدودية الفرص وضعف السوق المالي في فترات ما قبل الترقية ارتفعت ودائع الحكومة بشكل لافت أيضاً سواء من بداية العام أو على أساس شهري ، فمن بداية السنة أواخر ديسمبر 2018 حتى نهاية مايو ارتفعت 732 مليون دينار في حين ارتفعت فقط بين أبريل ومايو الماضيين 946 مليون دينار، مما يفسر وجود وفرة مالية حكومية استلزمت تدخل «المركزي» بإصدار سندات وتورق لضبط السيولة أخيراً بنحو 240 مليون دينار. وعلى صعيد إجمالي التسهيلات فقد نمت 1.9 في المئة منذ بداية العام إذ سجلت بنهاية ديسمبر العام الماضي 36.85 مليار دينار في حين بلغت في مايو الماضي 37.56 مليار دينار بزيادة قيمتها 709 ملايين دينار. وبلغت التسهيلات الشخصية نمواً طفيفاً بلغ 0.42 في المئة بنحو 68 مليون دينار إذ ارتفعت من 15.82 مليار دينار إلى 15.88 ملياراً نتاج عمليات التدقيق التي تقوم بها البنوك منذ فترة بتوجيه البنك المركزي بضرورة التأكد من أن تكون التمويلات موجهة للقطاعات التي تم الحصول عليها من أجلها، مما ساهم في ضبط كثير من التسهيلات عموماً ووجهت أغلبها لقطاعات اقتصادية مهمة. وتأكيداً على ذلك فقد ارتفعت التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري من بداية العام 287 مليون دينار بما نسبته 3.5 في المئة إذ كان رصيد ديسمبر العام الماضي يبلغ 8.15 مليارات دينار في حين سجل في مايو الماضي 8.44 مليارات. وكانت مستويات نمو التسهيلات الإسكانية الأقل منذ فترة طويلة إذ سجلت نمواً نسبته 0.5 في المئة تقريباً بواقع 69 مليون دينار إذ ارتفعت من 11.723 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 11.792 مليار دينار حسب أواخر مايو الماضي. على صعيد متصل حول تمويل شراء الأوراق المالية فنلاحظ نسبة تراجع بواقع 8 في المئة تقريباً بما قيمته 212 مليون دينار وذلك من 2.67 مليار دينار إلى 2.46 مليار، ويمكن الإشارة إلى أن هناك تعويضاً للفجوة من الأموال الشخصية والودائع الخاصة كبديل عن التمويل في ضوء ارتفاع عوائد الاستثمار على الودائع. لكن على مستوى شهر فقد زادت تمويلات شراء الأسهم بين أبريل ومايو الماضيين بنحو 71 مليون دينار. يذكر أن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي سجل بنهاية مايو الماضي 43.54 مليار دينار بزيادة 0.13 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث كانت تبلغ 43.48 ملياراً.