استكمالاً لتقرير «الشال» السابق حول توجهات السيولة، بلغت سيولة البورصة في 39 يوم عمل، أي منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية الأسبوع الفائت، نحو 1.996 مليار دينار، أو نحو 69.5 في المئة من مجمل سيولة عام 2016. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 51.2 مليونا، منخفضاً بنحو 4 في المئة عن المعدل اليومي في 34 يوم عمل، وانخفض بنحو 5 في المئة، عن مستوى المعدل اليومي لشهر يناير 2017 (أي في 22 يوم عمل). بينما ارتفع بشدة وبنحو 4.4 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.2 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015، ولكن السيولة في الأيام الأخيرة كانت إلى هبوط كبير. وقال التقرير «مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 2.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 13 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 19.2 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية». أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فكان كالتالي: 10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 41.8 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.2 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 40.9 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 76.6 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 23.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته. الأعلى قيمة سوقية 10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 70.7 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 31.7 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لصالح 10 شركات، حيث حظيت بنحو 91.4 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8.6 في المئة من سيولة الفئة لـ8 شركات كبيرة أخرى. الأدنى قيمة سوقية 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 2.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 7 شركات على 98.5 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 11 شركة صغيرة أخرى سوى 1.5 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.