أكد الخبير المصرفي فضل بن سعد البوعينين أن تطبيق أجهزة نقاط البيع "مدى" داخل محطات الوقود سيحمي المحطات من التعرض للاحتيال في قبول عملات مزورة أو حتى السرقات. وفي التفاصيل، قال "البوعينين" لـ"سبق": هناك توجه نحو رقمنة المدفوعات في السوق السعودية؛ لتقليص الاعتماد على النقد؛ وهو توجه يهدف إلى تعزيز الرقمنة والمدفوعات الإلكترونية وتقليص النقد خارج القطاع المالي، وتعزيز النزاهة، والقضاء على المخالفات المالية بأنواعها. وأوضح أنه بالرغم من هذا التوجه الطموح إلا أن تحقيق هدف رقمنة المدفوعات يحتاج إلى وقت، والتركيز على قطاعات محددة مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تحقيق نسبة مرتفعة من الرقمنة في مجتمع اعتاد على النقد ولا يتميز بالشمول المالي، مع ضعف البنى التحتية الرقمية. وأضاف: قطاع محطات الوقود من القطاعات المستهدفة بتطبيق المدفوعات الإلكترونية وهو أمر جيد يحقق فوائد مختلفة ومن أهمها خفض تداول النقد في محطات الوقود، وهذا من شأنه أن يُحد من الإيداعات النقدية اليومية الداخلة للقطاع المصرفي التي أعتقد أن جزءاً مهماً منها لا يعكس عمليات البيع الحقيقية، بل ربما تداخلت مصادرها، وإن رُبطت بإيراد المحطات فإن بعض محطات الوقود ربما استغلت دوران النقد الكبير لديها في عمليات مالية مخالفة كغسيل الأموال. وتابع: قطاع المحطات يعتبر من أكثر القطاعات التجارية الحاضنة للتستر التجاري، وبالتالي سيسهم الدفع الإلكتروني في مكافحة التستر فيها. وأشار "البوعينين" إلى أن محطات الوقود من أكثر الجهات التجارية المستهدفة بتسويق العملات المزورة، لافتاً إلى أن تطبيق أجهزة نقاط البيع "مدى" سيحمي المحطات من التعرض للاحتيال في قبول عملات مزورة أو حتى السرقة لتكدس النقد، مؤكداً أن قرار التحول للمدفوعات الإلكترونية من أهم القرارات المنظمة للسوق، ولكن يجب التدرج في تطبيقه، وإيجاد المعالجة السريعة لأي معوقات قد تعترض التطبيق. واقترح " البوعينين " أن يكون هناك خط ساخن لتلقي الملاحظات خلال فترة تنفيذ التطبيق لمعالجتها ومنع تضرر المستهلكين. واختتم: حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية يوم 11 ذي القعدة الحالي بداية لقيام الجهات المعنية بالوزارة بجولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود؛ للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع "مدى" داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها.