أفاد الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنج، بالبدء في استقبال الطلبات المحلية والعالمية لترخيص وإنشاء البنوك الرقمية في المركز المالي الدولي بأبوظبي والذي يؤكد الالتزام بالابتكار ودعم النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام مالي متين ومستدام. وقال تنج إن سلطة تنظيم الخدمات المالية بدأت في استقبال الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية بالإضافة إلى طلبات من شركات الابتكار، مشيرا إلى أن سوق أبوظبي العالمي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات التقنية والمؤسسات المالية للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية من خلال الشراكة بينهما. وأضاف أن ترخيص البنوك الرقمية يتطلب التزاما بمتطلبات رأس المال الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار إضافة إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا وذلك لضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي. وأوضح أنه سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة بشكل مناسب للحصول على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية وذلك استنادا إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة، لافتا إلى أنه على الشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة أن تأخذ في اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص التي تتطلب عبئا تنظيميا ورأسماليا أقل من ترخيص بنك رقمي كامل. وذكر أن المصارف الرقمية يمكنها تلبية احتياجات العديد من القطاعات مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وتلبية احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين حيث تعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبو ظبي والمنطقة مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف. وفيما يخص القوانين والضوابط الخاصة بترخيص وإنشاء البنوك الرقمية، قال تنج: «تخضع البنوك الرقمية لمتطلبات الترخيص المعمول بها والتي تضمن صحة وسلامة واستقرار سير الأعمال لدى البنوك الرقمية والخدمات المقدمة للعملاء مع تطبيق المعايير الاحترازية من حيث رأس المال والسيولة المالية». وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي حقق زيادة كبيرة في عدد الشركات المرخصة التي تمارس أعمالها ضمن قطاعات متعددة حيث وصل عدد الشركات المسجلة في السوق حتى اليوم إلى 1800 شركة من بينهم 120 شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App