كشف ريتشارد تنج الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عن البدء باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لترخيص وإنشاء البنوك الرقمية في المركز المالي الدولي بالعاصمة أبوظبي، والذي يؤكد الالتزام بالابتكار ودعم النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام مالي متين ومستدام. وقال ريتشارد تنج إن سلطة تنظيم الخدمات المالية بدأت في استقبال الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية بالإضافة إلى طلبات من شركات الابتكار. وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات التقنية والمؤسسات المالية للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية من خلال الشراكة بينهما. وأضاف أن ترخيص البنوك الرقمية يتطلب التزاماً بمتطلبات رأس المال الأساسية بقيمة 10 ملايين دولار إضافة إلى توفير هياكل حوكمة قوية وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا وذلك لضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي. وأوضح الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية أنه سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة بشكل مناسب للحصول على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية وذلك استناداً إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة. ولفت إلى أنه على الشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة أن تأخذ في اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص التي تتطلب عبئاً تنظيمياً ورأسمالياً أقل من ترخيص بنك رقمي كامل. وذكر أن المصارف الرقمية يمكنها تلبية احتياجات العديد من القطاعات مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وتلبية احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين حيث تعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبوظبي والمنطقة مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف. وفيما يخص القوانين والضوابط الخاصة بترخيص وإنشاء البنوك الرقمية، قال ريتشارد تنج تخضع البنوك الرقمية لمتطلبات الترخيص المعمول بها والتي تضمن صحة وسلامة واستقرار سير الأعمال لدى البنوك الرقمية والخدمات المقدمة للعملاء مع تطبيق المعايير الاحترازية من حيث رأس المال والسيولة المالية. وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي حقق زيادة كبيرة في عدد الشركات المرخصة التي تمارس أعمالها ضمن قطاعات متعددة حيث وصل عدد الشركات المسجلة في السوق حتى اليوم إلى 1800 شركة من بينهم 120 شركة تعمل في قطاع الخدمات المالية. وأضاف ريتشارد تنج أن تنامي استقبال سوق أبوظبي العالمي للشركات المحلية العائلية والمؤسسات المالية الدولية والصناديق الاستثمارية وشركات الخدمات المهنية والمؤسسية يعكس الالتزام الكبير بتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات قطاع المال والأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. من جهته أعلن سوق أبوظبي العالمي أن هذه المبادرة تأتي تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق وتعزيز الابتكار وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة كون سوق أبوظبي العالمي يوفر سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية. وأوضح السوق أن البنوك الرقمية ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل وتشجيع الإدماج وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبوظبي العالمي وخارجه. جدير بالذكر أن البنوك الرقمية تقبل الودائع وتمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء وتعد البنوك الرقمية مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للعملاء والمعاملات، وتصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية دليلاً لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي.