أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، عن ترحيبها باستقبال الطلبات المحلية والعالمية لإنشاء بنوك رقمية في مركزها المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، وذلك إدراكاً منها بالدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في التحول السريع للقطاع المصرفي، وتأكيداً على التزامها بدعم وتعزيز الابتكار. وتأتي هذه المبادرة تلبية للاستفسارات الإقليمية والدولية التي تسعى للبحث عن بيئة أعمال أثبتت جدواها في تعزيز الفرص وتطوير السوق، وتعزيز الابتكار، وتدعم استقرار أنشطة الأعمال بما يعود بالفائدة على المنطقة، وذلك كون سوق أبوظبي العالمي يوفر سلطة قضائية وبيئة مواتية لنموذج البنوك الرقمية. يشار إلى أن البنك الرقمي هو بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي، عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء، وتعد البنوك الرقمية مؤسسات مالية تسعى إلى توفير حلول جديدة للعملاء والمعاملات. وترى سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي ستضيف قيمة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات والتجارة، وستسهم بشكل أكبر في تطوير النظام البيئي المالي الشامل، وتشجيع الإدماج، وتعزيز الخدمات المالية والوساطة في سوق أبوظبي العالمي وخارجه. وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يأتي هذا الإعلان والتوجه استجابةً للاهتمام الجاد من القطاع، وتأكيداً على التزام سوق أبوظبي العالمي بالارتقاء بالابتكار ودعم النمو مع إدارة المخاطر لتشجيع الوصول إلى نظام بيئي مالي متين ومستدام. ويمكن للمصارف الرقمية تلبية احتياجات العديد من القطاعات التي تفتقر إليها المؤسسات التقليدية في الوقت الحالي، مثل الفجوة الائتمانية التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وتابع:«نرحب بالنماذج المبتكرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول المالي، وتلبية احتياجات القطاعات التي تواجه نقص الخدمات وتقليل التكاليف للمستهلكين. وستعمل البنوك الرقمية على زيادة تكامل القطاع المالي والمصرفي في أبوظبي والمنطقة، مما يعزز قدرتها التنافسية وحيويتها وقدرتها على التكيف». وستقبل سلطة تنظيم الخدمات المالية الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لتأسيس بنوك رقمية أو فروع للبنوك الرقمية، وكذلك طلبات من شركات عروض القيمة المبتكرة. كما يرحب سوق أبوظبي العالمي أيضاً بالشراكات بين شركات التقنية والمؤسسات المالية، في سعيها للحصول على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية. ولضمان جودة الطلبات المقدمة واستيفائها لمتطلبات التحوط وحماية استقرار النظام المالي، ستطلب سلطة تنظيم الخدمات المالية التزاماً بمتطلبات رأس المال الأساسية بنحو 10 ملايين دولار، وهياكل حوكمة قوية، وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر، وتدابير أمنية لتكنولوجيا المعلومات، وبعض التعيينات الإلزامية في فريق الإدارة العليا. وبالتزامن مع هذا الإعلان، تصدر سلطة تنظيم الخدمات المالية دليلاً لترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي. واستناداً إلى نوع الحلول المبتكرة المقدمة، سيجري تقييم جميع الطلبات بشكل مناسب، للحصول على ترخيص للخدمات المصرفية الرقمية. ومن ناحية أخرى، يمكن للشركات التي تتطلع إلى نشر حلول مبتكرة في المدفوعات، مثل المحافظ الإلكترونية والرموز المميزة وبطاقة القيمة المختزنة، أن تأخذ في اعتبارها الأشكال الأخرى من التراخيص التي تتطلب عبئاً تنظيمياً ورأسمالياً أقل من ترخيص بنك رقمي كامل.