تقرر السماح لصندوق التنمية الصناعية بتمويل مشروعات الطاقة والتعدين واللوجستيات في إطار التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، كشف ذلك الصندوق أمس الأول، في بيان بعث به لوكالة بلومبرج، كما أشار فيه أيضًا بحسب الوكالة إلى إمكانية مساهمته في تمويل مستثمرين صناعيين سعوديين في الخارج حاليًا. ويعد ذلك تحولا استراتيجيا في آلية عمل الصندوق من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية في المرحلة المقبلة.. ووفقًا للصندوق، فإنه سيتم إتاحة خيارات متعددة لتمويل الشركات وعمليات الاستحواذ في المرحلة المقبلة، وإن كان التركيز سيظل منصبًا على تمويل المشروعات في الداخل.. ولفت تقرير الوكالة إلى أن الصندوق الذي تأسس في عام 1970، تم زيادة رأسماله بنسبة 60% من أجل دعم خططه للتمويل، وأقرت المملكة خلال الأشهر الماضية استراتيجية دعم الصناعة الوطنية، التي تستهدف دعم الناتج المحلى وتوفر أكثر من مليون وظيفة. وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الثروات التعدينية إلى5 ترليونات ريال، إلا أن حجم الاستثمارات في القطاع لا يزال محدودا للغاية وسط تطلعات بارتفاعها إلى 240 مليار ريال في عام 2030. ويأتي دعم المستثمرين الصناعيين في الخارج على غرار الدور الذي ينهض به الصندوق الزراعي في هذا الصدد من أجل توفير السلع الأساسية الضرورية عبر مستثمرين سعوديين من خلال دعم استثماراتهم وفق ضوابط محددة في الخارج. ووفقًا للتقارير فإن الصناعة الوطنية تواجه تحديات على صعيد التراخيص والتمويل ومنافسة المنتجات الخارجية، وتحديات النفاذ إلى الأسواق العالمية.