فشلت الأحزاب السياسية المصرية في التوافق مع الحكومة لليوم الثالث على التوالي أمس حول قانون الانتخابات البرلمانية استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك خلال الحوار المجتمعي الذي تديره الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في حضور الوزير إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية. وأدت زيادة الانقسامات حول تحديد موعد لانتخابات مجلس النواب بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا يوم 7 مارس الماضي ببطلان الانتخابات التي كان مقررا لها يوم 22 مارس الماضي إلى وجود حالة من البلبلة داخل الشارع المصري حول عدم وجود مجلس منتخب لإدارة السلطة التشريعية في البلاد. فيما حملت دوائر سياسية الحكومة بأنها وراء فشل لقاء الأحزاب، وأن هناك اتجاها من جانب الدولة بتعطيل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق التي وضعتها الدولة عقب الإطاحة بحكم الإخوان، حيث تم وضع الدستور والانتخابات الرئاسية، واتهمت الدوائر السياسية سيطرة رئيس الدولة على الوضع التشريعي.