فشلت الأحزاب السياسية التونسية بالتوصل إلى توافق لإيجاد بديل لرئيس الحكومة التونسية الحالية علي لعريض، بعد مشاورات ماراثونية تواصلت لفجر امس السبت برعاية 4 منظمات وطنية. وقال حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين في أعقاب المشاورات التي شاركت فيها 7 أحزاب سياسية، "لم يتم التوصل الى توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة". ولم يقدم العباسي الذي كان يتحدث باسم المنظمات الراعية للحوار الوطني أسباب الفشل، قائلا "صباح أمس (السبت) سيكون فرصة الأمل الأخير للتوصل إلى اتفاق". وبحسب تسريبات من داخل الاجتماع التشاوري، فإن الأحزاب المشاركة فيه اختلفت مواقفها وتباينت حول المرشحين وهما السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما) الذي تدعمه حركة النهضة الإسلامية، ومحمد الناصر(79 عاما). وكانت 7 أحزاب سياسية قد شاركت في هذه المشاورات التي تواصلت على مدى تسع ساعات للبحث عن بديل لمصطفى الفيلالي الذي كان أعلن أمس رفضه رئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ما أعاد الحوار الوطني إلى نقطة البداية. وقال الفيلالي (92 عاماً) في تصريحات إذاعية "أنا أرضى هذا المنصب لاعتبارات عديدة منها عامل السن والوضع الصحي"، وأضاف "أنا لستُ مستعداً لكي أكون مُضْغَةً يقع لَوكَها لمقاصد غير شريفة". من جهة ثانية أثار الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية جدلا كبيرا بين نواب المجلس الوطني التأسيسي على خلاف الفصول السبعة الأولى من مشروع القانون الذي تم الإسراع بطرحه على المجلس لمناقشته بعد التسريبات التي قامت بها رئاسة الجمهورية في الكتاب الأسود تحت مسمى منظومة الفساد في عهد بن علي بطريقة مخالفة للقانون، مما أثار استياءً كبيراً في مختلف الأوساط التونسية واعتبر النواب أن الفصل الثامن من هذا المشروع هو فصل "محوري ومهم جدا" نظراً لكونه يتعلق بتحديد الانتهاكات التي طالت الضحايا وتمسك عدد منهم بضرورة تحديد كل انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في عهدي بورقيبة وبن علي، في حين اقترح البعض الآخر ذكر ما يرونه انتهاكات جسيمة وترك المجال مفتوحا للقضاء لإضافة انتهاكات أخرى. ونظرا لأهمية هذا الفصل وتباين المواقف وحدة النقاش حوله تقرر إعادة النظر في هذا الفصل من قبل رؤساء الكتل البرلمانية ووزارة حقوق الانسان للتقدم بمقترحات لتعديله. وقد أعلنت 37 جمعية حقوقية عن تحفظها على عدد من النقاط الواردة في مشروع قانون العدالة الانتقالية ككل، واعتبر عدد من ممثلي هذه الجمعيات في ندوة صحفية بمقر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بتونس أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون من قبل الحكومة وأعضاء لجان التشريع العام والحريات والشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي "تسيء الى روح القانون" كما اعتبرت النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبّو أنّ مناقشة هذا المشروع جاء في إطار صفقة وليس في إطار إرساء العدالة الإنتقالية، مقترحة ضرورة تغيير اسم هذا المشروع وجعله تحت مسمّى "عفا الله عمّا سلف" باعتبار أنّه مشروع مصالحة وليس محاسبة، مشيرة إلى أنّ الدليل على أنّ هذا المشروع لا يهدف إلى محاسبة الجلادين مما يوحي بغياب نية المحاسبة هو حديث بعض صقور حركة النهضة على المصالحة، وتوجهت بالسؤال إلى وزير حقوق الإنسان حول غياب المحاسبة في المشروع والتنصيص على فصلين ضعيفين فقط ضمنه على حدّ قولها. مشددة على أن حزبها "التيار الديمقراطي" يرى ضرورة أن يحاسب الجاني بمقتضى هذا القانون وأن يعترف بالانتهاكات ويعتذر من الشعب.