أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار فتح التملك للمستثمر الأجنبي في الشركات المدرجة بسوق الأسهم وقال إن هذا القرار يعطي زخما جديدا لسوق الأسهم السعودية وينسجم مع سياسة التخصيص التي تنتهجها الدولة، ويسهم هذا القرار في رفع الناتج المحلي إضافة إلى تعزيز الشفافية حتى يكون هناك ثقة في سوق الأسهم السعودي. ويساعد هذا القرار على استخدام المعايير الدولية لتنظيم أداء سوق الأسهم وخلق فرصة ضخ سيولة قد تصل إلى بلايين الدولارات في سوق الأسهم وتحسين أداء السوق من حيث الشفافية ونقل المعلومات عن السوق وعن الشركات المدرجة, خلق فرص ممتازة للشباب السعودي لتطوير المهارات واستخدام الأدوات السوقية للتحليل وفهم عمق السوق, من المتوقع أن يكون سوق الأسهم السعودي واحدا من أسواق الأسهم الكبيرة في العالم. وأضاف الدكتور المغلوث بأن هذا القرار يأتي لإتاحة قناة جديدة لفئة المستثمرين الأجانب لدخول المالية السعودية وهذا يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين الموجدين في السوق ويمثل ذلك دعما كبيرا سواء للمستثمرين أو الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى دعم قطاعات السوق بشكل عام. وبين أن المستثمر الإستراتيجي مختلف عن المستثمر المالي حيث لا يهدف للمضاربة بل يهدف لاستثمار متوسط أو طويل الأجل بهدف تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي للشركة المستهدفة مستقبلا. وأشار أن السماح للمستثمر الأجنبي تأكيد وحرص على أن الاقتصاد السعودي قوي ومتين وقادر على استقطاب مستثمرين في هذا المجال، والسوق السعودي أصبح بحكم انضمامه إلى مؤشر فوتسي وغيرها من المؤشرات الأخرى أصبح هناك تعزيز وشفافية من البنية التحتية من الأنظمة والإجراءات التي تحمي المستثمر وهذا دلالة على حرص هيئة سوق المال بالتوجه مستقبلا إلى الخصخصة وما تبنته رؤية 2030 من مبادرات وبرامج تعزز تنويع ونمو الاقتصاد السعودي. وبين أن أهم مأخذ هو ألا يتكرر ما حدث في الأسواق الآسيوية في عام 1997 انهيار أسواق الآسيوية نتيجة خروج أموال أجنبية من السوق وإيجاد آلية تحمي استثمارات سوق التجزئة للأسهم السوقي. من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: يأتي إصدار التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة منسجما مع المتطلبات العالمية ذات العلاقة بنسب التملك إضافة إلى الإصلاحات الهادفة لتطوير سوق المال وتحسين أداء الشركات المدرجة من خلال دخول مستثمرين إستراتيجيين قادرين على تطويرها ورفع كفاءتها وتعظيم ربحيتها وتعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركات على المدى الطويل. وأضاف البوعينين أن من مميزات القرار الجديد أنه يسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في السوق المالية مع فتح سقف نسبة التملك وفق ما يراه المستثمرون أنفسهم وهذا يعزز التوجه نحو فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، خاصة مع تنامي الطلب على السوق السعودية بعد انضمامها للمؤشرات الدولية. وأشار بأن من شأن هذا القرار أن يضخ استثمارات نوعية في الشركات السعودية ويساعدها على النمو من خلال تحسين أدائها التشغيلي والمالي وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والسوق المالية، وأن يحول التدفقات الاستثمارية الأجنبية من استثمارات مالية سريعة الحركة إلى استثمارات إستراتيجية طويلة المدى ويكون تركيزها على تطوير الشركات وتحقيق عوائد جيدة للاستثمار من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وهذا ما تحتاجه بعض الشركات السعودية. من جانب آخر تحدث المحلل الاقتصادي محمد الشميمري وقال: إن برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل بدأ في يونيو 2015م، وتم تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات لتحديثات أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها، كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج. وبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م. وأضاف الشميمري: اعتباراً من نهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، وفقا للهيئة، مشيرا أن هناك سلسلة من الفوائد لدخول المستثمر الأجنبي منها رفع مستوى الشفافية، وتقليص حالة «عدم تماثل المعلومات» بين شرائح المستثمرين من جهة، والمستثمرين والشركات من جهة أخرى، وذلك عبر تطوير منتجات استثمارية تحتاج عملية مراقبة أدائها إلى توافر حزمة من المعلومات في السوق، بالإضافة إلى تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيتها للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين ومن ضمن الفوائد أيضاً تعميق السوق، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، بالإضافة إلى لفت الانتباه العالمي، والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي.