حذرت الشرطة البريطانية وسائل الإعلام من عواقب قانونية قد تواجهها حال نشر مزيد من المراسلات السرية المسربة لسفير لندن لدى واشنطن، كيم داروك، ما أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية. وأعرب وزير الخارجية السابق وأحد المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اليوم السبت، أثناء لقائه مسؤولين في حزب المحافظين، عن دعمه للصحفيين في هذه المسألة، مشيرا إلى أن معاقبة وسائل الإعلام لنشرها الوثائق المسربة ستكون بمثابة انتهاك لحرية الصحافة، وستجلب تداعيات مروعة إلى الحوار الاجتماعي في المملكة المتحدة. فيما شدد على ضرورة تحديد وملاحقة المسؤولين عن تلك التسريبات. وجاءت تصريحات جونسون في تضارب واضح مع ما جاء على لسان أحد أكبر مؤيديه في الحزب، وزير الدفاع الأسبق، مايكل فالون، الذي رجح أن صحيفة "ديلي ميل" خالفت قانون الأسرار الرسمية بنشرها رسائل السفير المسربة. من جانبه، أشار منافس جونسون في السباق من أجل رئاسة الحكومة، وزير الخارجية الحالي، جيرمي هانت، إلى أهمية ألا تعود قرارات الملاحقة القضائية إلى الساسة بل إلى الشرطة فقط، مؤكدا في الوقت نفسه أن من المهم للغاية الدفاع عن الحريات الاجتماعية وضمان حق الصحافة في نشر مواد تعتبرها مهمة بالنسبة للمصالح الاجتماعية، لكن دون خرق قانون الأسرار الرسمية. كما وجهت شخصيات مختلفة في مجال الصحافة انتقادات شديدة اللهجة إلى مساعد قائد شرطة لندن، نيل باسو، الذي هدد وسائل الإعلام بالملاحقة القانونية في حال نشرها مزيدا من الوثائق الحساسة التي تضم انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته. وقرر سفير لندن لدى واشنطن، كيم داروك، ترك منصبه على خلفية هذه التسريبات. وتعرض جونسون مؤخرا لانتقادات واسعة لامتناعه عن إبداء دعمه بوضوح للسفير. المصدر: إنديبندنت