كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن إحباطها مخططاً لاستهداف مسيرات الحراك الشعبي بعبوات ناسفة، فيما تواصلت الملاحقات القضائية لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم الفساد المالي. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، إن الجيش تمكن من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة (شمال شرق)، تبين أنها تتعلق بـ«إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة، وذلك باستعمال عبوات متفجرة». ويعد هذا المخطط هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، كما يأتي بعد أيام من توجيه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تحذير شديد اللهجة لمن يسميهم «العصابة»، في إشارة إلى الدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقال الفريق قايد صالح، الأسبوع الماضي: «هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم، وأصبحوا أدوات طيعة، بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا، وإن تحذيرنا هذا يمليه علينا، صلب الصلاحيات المخولة لنا، وتستوجبه طبيعة المهام النبيلة والحساسة التي تشرف الجيش الوطني الشعبي بتحمل وزرها، هذه المهام الحيوية التي تعتبر المحافظة على السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية والشعبية للجزائر، وديمومة أمنها واستقرارها، بمثابة حجر زاويتها». وشدد على أنه «آن أوان النظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن». من جانبه، اتهم المحلل السياسي، الدكتور رشد راشدي، من أسماهم بـ«العملاء»، بالوقوف وراء المخططات التي تستهدف الحراك الشعبي، وقال لـ«الاتحاد»: إن «الفريق قايد صالح حذرهم أكثر من مرة من مغبة من ما يفعلونه سياسياً، ولما اكتشفوا أن محاولاتهم غير ذات جدوى، لجأوا للتخطيط للأعمال الإرهابية». وأضاف: «الجزائر تتمتع باستقرار أمني ملحوظ، رغم ما يحدث في محيطها الإقليمي، ورغم الحراك الشعبي، ويبدو أن هذا لم يعجبهم (العملاء)، فأردوا إدخال البلاد في حالة من العنف، لتحقيق أهدافهم». وأشار إلى أن العصابة، كانت تخطط لإحداث الفوضى من خلال استغلال الحراك الشعبي، ونظراً لوعي الشعب الجزائري خرجت كل مظاهرات الحراك على مدار 22 أسبوعاً بشكل سلمي أبهر العالم، فلم ترق نقطة دماء واحدة، فلذلك لجأوا لمخططات التفجير، وكان الجيش لهم بالمرصاد». واعتبر أن الإعلان عن كشف هذا المخطط يبعث رسالة للجزائريين، أن أمن بلادهم في أيد أمينة، مضيفاً أنها أيضاً رسالة لـ «العملاء» من أن محاولاتهم كلها مكشوفة. وعلى صعيد الملاحقات القضائية لرموز نظام بوتفليقة، مثل أمس عبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية الجزائري السابق، أمام قاضي التحقيق بمحكمة «الشراقة» بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد. وسيتم الاستماع لأقوال الوزير السابق في القضايا المتهم فيها، والمتعلقة بعدة جنح تتمثل أساساً بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات، وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة. يذكر أن زعلان، قد شغل منصب مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، الخاصة بترشحه لفترة رئاسية خامسة، وهي الخطوة التي أحبطها الحراك الشعبي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، قد أمر في منتصف شهر يونيو الماضي، بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية، رفقة عدد من الوزراء، على ذمة اتهامهم في قضايا فساد. ومنذ استقالة بوتفليقة، تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية. ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين بامتياز التقاضي الذي يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها، خلال توليهم مناصبهم أمام المحكمة العليا. كما مثل، أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة ولاية المسيلة الجزائرية (شمال) 40 شخصاً، من بينهم 5 موظفين بالجامعة، و5 بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و30 مقاولاً بتهم تتعلق بالفساد المالي. ووجهت للمتهمين تهم، تتعلق بالتزوير واستعمال التزوير في وثائق رسمية وجنحة استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، وسوء استغلال الوظيفة وجناية استعمال المزور وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة. وبحسب مصادر قضائية، فإن المتهمين كانوا يقومون بتحديث ملفات المقاولين، ومنحهم وثائق تدل على ذلك ما كان يسمح لهم بدخول مناقصات وطنية مفتوحة لإنجاز مشاريع عامة، وإمضاء وثائق التحديث على أساس شهادات جامعية مزورة.