أشادت وكالة "بلومبرج" بتراجه معدل التضخم في مصر ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا في يونيو الماضي، دون 10%  لأول مرة منذ 2016، عندما أعلنت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة.ولفتت إلى أن مصر بدأت تجني ثمار تعويم عملتها الذي كان مؤلماً في بدايته للمصريين، بعد ارتفع التضخم إلى 33% بعد تعويم الجنيه المصري للتخفيف من أزمة نقص العملات الأجنبية، والتمهيد للحصول على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.وذكرت الوكالة أنه رغم أن القرار كان مؤلما للمصريين، لكنه حوّل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.وقارن التقرير بين الأوضاع في مصر والأوضاع في نيجيريا. وذكر أن نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا كانت هي الأخرى تعاني من نقص في الدولار، إلا أنها اختارت التمسك بقيمة عملتها من خلال نظام متعدد لأسعار الصرف وقيود على الواردات.وأشارت الوكالة إلى أن أزمة العملة لم تعد كما هي بالفعل في نيجيريا، إلا أن معدل التضخم سجل 11.2% في يونيو، وكان من بين الأعلى في القارة، كما لا يزال أعلى من المستهدف من البنك المركزي في حدود 6 إلى 9% في الأعوام الأربعة المقبلة.وأوضحت الوكالة أن مصر أصبحت أفضل من نيجيريا في النمو، بعد نمو اقتصادها بـ5.3% في 2018، أي ما يعادل نحو 3 أضعاف النمو في نيجيريا.كما تشير توقعات محللين إلى أن مصر ستكون الأسرع نمواً هذا العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.