أكد تقرير نشرته وكالة شينخوا الصينية، أن مصر بدأت في جني ثمار قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي قبل عام، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.   وأضاف التقرير، نقلا عن خبراء محليين: أن الارتفاع النسبي  فى معدل الاستثمارات الأجنبية وكذا التراجع الملحوظ فى تداول العملات والصرف الأجنبي فى السوق السوداء تُعد من النتائج المثمرة جرَاء تعويم القاهرة لعملتها المحلية زهاء عام مضى.     وكانت مصر قررت العام الماضي تعويم العملة المحلية بشكل كامل لتعويض النقص في احتياطيات الدولار الأمريكي،  والبدء في برنامج إصلاح اقتصادي صارم يستمر قرابة  ثلاثة أعوام .     وبسبب تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية  الناجم عن الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية، فإن تعويم الجنيه المصري شجع صندوق النقد الدولي على دعم الإصلاح الاقتصادي في مصر بتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم تسليم ثلثه الى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا.     وقال فخري الفقي المحلل الاقتصادي والمساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «إن تعويم الجنيه أفضى إلى التلاشي التدريجي للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف مما  شجع  حركةالاستثمار الأجنبي في مصر».     وأضاف الفقي لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»/ أن هذه الإجراءات قد حثت مؤسسات مالية  دولية  كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وهى خطوة تُعد شاهدا على تنامى الثقة في الاقتصاد المصرى وكذلك فإنها تساهم فى تحسن  التصنيف الائتمانى لمصر فى جميع أنحاء العالم.     وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمى موديز فى منتصف سبتمبر / أيلول، قد أبقت على تصنيفها للاقتصاد المصري عند B3  مع  توقعات مستقبلية مستقرة  مشيرة إلى أن مصر تستفيد من الزخم القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ورغم ذلك فإن المالية الحكومية الهزيلة لازالت تشكل تحديا رئيسا أمام الدولة المصرية.     وتحاول  مصر جاهدة  تعويض عجز الموازنة البالغ نحو 380 مليار جنيه مصري (21.5 مليار دولار أمريكي)  والذي يمثل 10.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن إجمالي الديون الخارجية التي ارتفعت بنسبة 42 في المئة لتصل إلى 79 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017، وكذا الدين المحلي الذي وصل إلى 3.05 تريليون جنيه مصري نهاية العام المنصرم 2016.     وتوقع البنك الدولي أن ينخفض عجز الموازنة في مصر من 10.8 في المائة إلى 8.8 في المائة في السنة المالية  الجارية2017-2018.     ومن جانبه، قال جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب في القاهرة، «بشكل عام، الأداء جيد، ومن الواضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ناجحا حتى الآن،  وعلى الرغم من أن سياسة التعويم رفعت سعر صرف الدولار من حوالي 8 إلى 20 جنيها في البداية إلى أن تراجع تدريجيا إلى أقل من 18 جنيها، فإن  استقرار سعر الصرف الحالي كان عاملا رئيسيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي».