توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن تؤدي خطط زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وما تتضمنها من قواعد صارمة إلى تسارع وتيرة الاندماجات في صناعة التأمين التكافلي في منطقة الخليج.وقال محلل الائتمان في الوكالة، أمير ميوجكتش «بفضل النمو القوي في السعودية والأسواق الخليجية الأخرى، فإن شركات التأمين الإسلامية في المنطقة سجلت زيادة بنحو 9.5 في المئة في إجمالي الأقساط المكتتبة والمساهمات خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أعوام من الأداء الثابت وتراجع الربحية».ولفت التقرير إلى أن الشركات حققت أيضاً زيادة في الأرباح بواقع 13.4 في المئة، مبيّناً أن ذلك جاء بشكل رئيسي من العوائد الجيدة للاستثمارات.وعلى الرغم من هذه التحسينات، فقد أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث الشركات في القطاع تستمر في تسجيل خسائر على مستوى الاكتتاب، موضحاً أن الخسائر المتراكمة تسببت خلال السنوات الأخيرة بتآكل احتياطيات الكثير من هذه الشركات، الأمر الذي نتج عنه حالات إعسار مالي، وتعليق موقت أو دائم لرخص عدد من هذه الشركات، وخصوصاً في السعودية التي تعتبر أكبر سوق للتأمين في المنطقة.من جانب آخر، أوضح ميوجكتش، أنه في أسواق أخرى مثل الإمارات، لا يلتزم سوى نحو 40 في المئة من الجهات العاملة بالتكافل بمتطلبات الملاءة المالية الجديدة المعتمدة في يناير 2018، مشيراً إلى أنه «في الكويت من المحتمل تنفيذ قانون جديد بمتطلبات رأسمال أعلى بحلول العام 2020»، معتبراً في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من الشركات سيحتاج أيضاً إلى زيادة رأسمالها أو الدخول في عمليات اندماج.في المقابل، وفي محاولة لتقوية هذا القطاع، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) على تقييم خطط لزيادة متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين الأساسية إلى 500 مليون ريال سعودي، مرتفعة من 100 مليون ريال.وذكر التقرير، أنه على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيد التفاصيل المتعلقة بالوقت والمبلغ المحدد، فإن الزيادة في الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال بهذا الحجم ستتطلب من نحو 90 في المئة من شركات التأمين في المملكة جمع رأسمال جديد أو الاندماج من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو الخروج من السوق بالكامل.